وفد من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب يلتقي وزيرة القضاء

التقى وفد من المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف يها في النقب برئاسة حسين الرفايعه يوم امس الأول (الاثنين) بوزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليبني في مكاتب الوزارة في القدس.

وطرح رئيس المجلس أمام الوزيرة المشاكل التي تواجه سكان القرى «غير المعترف بها» وذلك بما يتعلق بدور القضاء بما يخص هدم البيوت ودعاوى الملكية المضادة وقانون طرد الغزاة ولم الشمل.

وركز رئيس المجلس على أوامر الهدم الجماعية (50 امر هدم) التي أصدرت مؤخرًا لعائلة الغنامي في قرية ام متنان.

وشارك في الاجتماع المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز.

وتطرقت الوزيرة لواقع القرى «غير المعترف بها» وقالت إنّ حل قضية القرى لا يتم في قاعات المحاكم بل عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية والحل السياسي.

وعقب الرفايعة قائلا: «لقد وجدنا تجاوبا من الوزيرة لبعض مطالبنا ونتمنى أن تتم ترجمة الأقوال الى أفعال».

كما والتقى الرفايعة ونائبه إبراهيم الوقيلي يوم الخميس بمدير عام وزارة الداخلية اوسكار ابو رزق، وتم طرح سياسة وزارة الداخلية بما يتعلق بهدم البيوت والاعتراف بالقرى «غير المعترف بها»، إضافة إلى موضوع لم الشمل والجنسيات للمواطنين العرب في النقب. ووعد أبو رزق بزيارة النقب للأطلاع على واقع القرى غير المعترف بها، وابدى تجاوبا مع مطالب المجلس ووعد بأن يتابع وبصفة شخصية كل ما يتعلق بالقرى غير المعترف بها في النقب.
نظم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب أمس (الثلاثاء) جولة للمنسق بين الوزارات الحكومية يهودا باخر، ودودو كوهن مدير لواء الجنوب في وزارة الداخلية وممثل عن مكتب رئيس الوزراء. ووعد باخر بنقل الصورة بكل جدية الى الوزارات المعنية، ووعد بحل مشكلة المياه في تل عراد!

وشملت الزيارة قرى المكيمن، عوجان، تل عراد، وابو تلول، والتقى المشاركون في الجولة مع رؤساء اللجان المحلية في هذه القرى وتلقوا شرحا مفصلا من رئيس المجلس حسين الرفايعة ونائبه إبراهيم الوقيلي وأعضاء اللجان عن وضع القرى بشكل عام وهذه القرى بشكل خاص والمشاكل التي تواجههم من جراء المخططات الحكومية.

وقد طلب رئيس المجلس من ممثلي الحكومة وقف اصدار أوامر هدم البيوت، وربط القرى غير المعترف بها بشبكة المياه، والتوقف عن دعوة أهالي القرى للمثول أمام المحاكم، وتفكيك ما يسمى بمديرية «النهوض بالبدو»، والتي تهدف إلى تصفية أراضي العرب في الجنوب والتآمر على مصالحهم.

كما طلب رئيس المجلس من ممثلي الوزارات اقامة مدارس ثانوية في القرى بسبب عدم وجود أيّة مدرسة ثانوية في هذه القرى، مما يشكل عائقًا كبيرًا أمام العملية التربوية، واقامة روضات في كل القرى حيث تنعدم الروضات، وانشاء عيادات لتقديم الخدمات الطبية والتخفيف عن الناس.

وعقب رئيس المجلس قائلا: «ظلت الحكومة تتهرب من الجلوس مع الممثلين الحقيقيين لعرب النقب وقامت بتعيين أزلام لها وتعاملت معهم على أنهم الممثلين، نأمل أن تكون هذه الجولة فاتحة عهد جديد، وأن تغير الدولة من نهجها تجاه أهلنا في النقب، كما نأمل أن تعترف الحكومة بملكية الناس لأرضهم واقامة قرى زراعية تلائم نمط حياتهم، وأخذ العبرة من الفشل الذريع لقرى التركيز السبع التي أقامتها الدولة».