طالبت "هيئة المفوضين" بمجلس الدولة المصري، وهي هيئة قضائية رفيعة، بسحب جائزة الدولة التقديرية من المفكر المعروف، الدكتور سيد القمني.
وجاء في حيثيات قرار "هيئة المفوضين" بمجلس الدولة المصري، أن قرار وزارة الثقافة المصرية منح الدكتور سيد القمني، عالم الاجتماع والمفكر العلماني المعروف، "جاء مجاملة لاتجاه إلحادي كانت تستخدمه الدولة لمحاربة التيار الإسلامي"، ولذلك انتهت هيئة مفوضي الدولة إلى قرار وجوبي بسحب جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من القمني، وإلزامه برد قيمة الجائزة، وحددت المحكمة يوم 18-10-2011 للمرافعة والحكم النهائي في القضية.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد قررت في وقت سابق إلغاء قرار المجلس الأعلى للثقافة رقم 707 لسنة 2009، وسحب جائزة الدولة التقديرية من القمني، الحاصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية لعام 2009، ما لم يصدر حكم قضائي من محكمة مختصة.
وقال ثروت الخرباوي، المحامي صاحب دعوى سحب الجائزة: "إن محكمة القضاء الإداري كانت قد قررت وقف نظر الدعوى وإحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها، وبعد عدة جلسات، أعدت هيئة الفموضين تقريرها الذي أصدرته أخيرًا، وطلبت في نهايته سحب الجائزة، وتحدد يوم 18-10-2011 لإصدار الحكم النهائي".
وأضاف أن "تقرير هيئة مفوضي الدولة رأى أن كتابات سيد القمني لم تضف جديدًا إلى العلوم الاجتماعية، ما يفقده سبباً رئيسياً من أسباب منحه الجائزة، وإنما كانت خصماً من رصيد الأمة، كما أنه شكك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم".
وأكد التقرير "أنه إذا كان من حق القمني أن يكتب ما يشاء وأن يبلغ في اجتهاداته إلى أي درجة، إلا أنه لا يجوز للدولة أن تعطيه جائزتها العليا، خاصة أن الهيئة اطلعت على كامل مؤلفاته، وتقرير مجمع البحوث الاسلامية، وثبت من خلال العبارات الصريحة التي كتبها، أن فكرة النبوة بالنسبة له هي فكرة مخترعة من البشر، وأن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ما هو إلا رجل، بعث ليكون زعيمًا على العرب، وأنه أخذ أفكاره من جده عبد المطلب".
وأضاف نص التقرير: "وليس من شأن هذه الهرطقات أن تكون إضافة للعلوم الاجتماعية التي هي جزء ومكون أساسي يبنى عليه منح الجائزة التقديرية".
واستعرض التقرير القوانين المتعلقة بمنح الجائزة، ووجد أن قرار منح القمني هذه الجائزة مخالف لهذه القوانين، وأنه جاء مجاملة لاتجاه إلحادي كانت تستخدمه الدولة لمحاربة التيار الإسلامي".
"محتسبون جدد وطامة كبرى"
وعلق الدكتور إسحاق حنا، رئيس جمعية "التنوير" الثقافية، والمقرب من القمني على هذا القرار قائلاً: "ما لم تتخلص مصر من هؤلاء المحتسبين الجدد فسنظل ننحدر إلى قاع المجتمع".
وأضاف: "مثل هذه الحيثيات التي أصدرتها هذه الهيئة القضائية تنم عن فكر متخلف، وهي بذلك تساعد على انهيار الأديان وليس بناءها، ولكن الذي يساعد على تجديد الفكر الديني هو مقارعة الحجة بالحجة، والفكر بالفكر، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع آراء القمني".
وتابع حنا: "إن الأديان لابد أن تكون تحت منظار العقل وحده، وليس تحت منظار ساحات المحاكم وآراء المحتسبين الجدد"، وختم مستنكرًا استجابة الهيئات القضائية لهؤلاء المحتسبين، ووصف ذلك "بأنه طامة كبرى".
التعليقات