حفظ التحقيقات باتهام الشريف والعادلي بقتل الفنانة سعاد حسني

قرر قاضي التحقيق في البلاغ المقدم حول موت الفنانة المصرية سعاد حسني، من إحدى شقيقاتها، حفظ التحقيقات التي استمرت لأكثر من عام.

ويتهم البلاغ وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وآخرين، بقتل سعاد حسني.

وجاء قرار المستشار محمود علاء الدين، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بعدما انتهت التحقيقات، إلى أن أقوال مقدمة البلاغ، جانجاه عبد المنعم حافظ، والشهود، هي "أقوال اجتهادية، واستنتاجات شخصية لقائليها في سبيل الحدث والتخمين، لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار."

افتقار الدليل والقرينة

وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى أقوال شقيقة سعاد حسني، والتي أوردت فيها أن صفوت اتفق مع حبيب العادلي على قتل الفنانة الراحلة، بعدما علم بأنها تعكف على كتابة مذكراتها التي من شأنها أن تتضمن إدانة لعدد من كبار مسؤولي الدولة لي عهد مبارك، عن وقائع ترقى لمرتبة الجرائم، من بينهم الشريف نفسه.

وأفاد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن التحقيقات خلصت أيضًا إلى أن "تلك الأقوال لم ترق إلى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونًا، وافتقرت الدليل والقرينة، ولم تسفر عن وجود دليل على صحتها."

طعن على القرار

من جانبه، قال عاصم قنديل، محامي أسرة الفنانة الراحلة، وفق موقعCNN  بالعربية، إنه سيتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة بطعن ضد قرار قاضي التحقيق بحفظ البلاغ، والذي اعتبر أنه "فحص جزءًا من الأدلة"، وأشار إلى أن "الطعن قد يشمل إجراءات خارج مصر، وتحديدًا في لندن"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن سعاد حسني توفيت إثر سقوطها من شرفة منزلها بالعاصمة البريطانية، لندن، في 21 حزيران / يونيو 2001، واعتبرت شرطة لندن أنها انتحرت، إلا أن كثيرين من المقربين من "السندريلا" استبعدوا إقدامها على الانتحار، ورجحوا أن يكون سقوطها نتيجة قيام مجهولين بإلقائها من الشرفة عمدًا.