قال المدعي العام السويسري، اليوم الأربعاء، إن بنوكًا سويسرية تحدثت عن نشاط مشبوه لحسابات خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا.(
وقال المدعي العام الاتحادي السويسري مايكل لاوبر، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة بيرن السويسرية، إن البنوك تحدثت عن 53 قضية غسيل أموال محتملة، وإن مكتبه يعمل على تحليل كم هائل من البيانات المضبوطة تبلغ مساحتها "9 تيرا بايت".
وتجري سويسرا حاليًا، تحقيقات بشأن تصويت الفيفا على منح روسيا وقطر حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022، على الترتيب.
وكان دومينيكو سكالا، رئيس لجنة التدقيق بالفيفا قال في وقت سابق إنه سيجرى إعادة نظر عملية التصويت على اختيار الدولتين المضيفتين لكأس العالم 2018 و2022، فقط في حالة ثبوت شراء أصوات.
وقال لاوبر إنه لن يخاطر بسير التحقيقات بالكشف عن تفاصيل بشكل علني، حيث أن ذلك قد يسفر عن طمس الأدلة، ولكنه سيكشف عما بوسعه من التفاصيل طالما أنها ستصب في مصلحة القضية.
وأوضح أنه "لقد شكلت قوة مهام متخصصة، يقودها رئيس قسم مكافحة الجرائم غير العنيفة بمكتب الادعاء العام."
وأضاف أنه "تضم قوة المهام محققين متخصصين ذوي خبرة، وخبراء في مجال المساعدة القانونية المتبادلة وكذلك فريق متخصص في تقنية المعلومات من الشرطة الجنائية الفيدرالية. وبعد الانتهاء من الإجراءات التخطيطية للتحقيقات، سيبدأ التركيز على قوة المهام وتوسيع نطاقها."
وكان الفيفا، قد بدأ في تشرين ثاني/نوفمبر 2014، عملية تحقيقات بتقديم شكوى جنائية ضد "مجهولين"، وأدرك الاتحاد نفسه على أنه الطرف المتضرر."
ورفع الفيفا التقرير، الذي أعده المحقق الخاص بالاتحاد، مايكل جارسيا بشأن عملية التصويت لروسيا وقطر، إلى لاوب ، واستمرت تحقيقات جارسيا لمدة عامين ولكن ما أعاقها هو حقيقة عدم إمكانية قيامه بإلزام شهود بالحضور أو تقديم أدلة.
وفي تحقيقات منفصلة تجريها السلطات الأمريكية، تبيّن أن هناك عدة مسؤولين بارزين منهم أعضاء سابقون باللجنة التنفيذية للفيفا، ألقي القبض على بعضهم وجرى طلب تسليم آخرين، بسبب اتهامات فساد وكسب غير مشروع.
وأكد لاوبر أن "التحقيقات السويسرية تجري بشكل مستقل عن التي يجريها زملاؤنا في أمريكا. وبالتالي فإن الوثائق والبيانات بتحقيقاتنا لن يجرى مشاركتها تلقائيا مع نظرائنا في أمريكا."
وكان السويسري رئيس الفيفا جوزيف بلاتر، قد أعلن في أوائل حزيران/يونيو الجاري نيته الاستقالة من رئاسة الفيفا في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها الاتحاد، لكنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد في جمعية عمومية استثنائية تنعقد في أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.
ولم يستبعد لاوبر استدعاء بلاتر أو جيروم فالكه السكرتير العام للفيفا خلال التحقيقات، لكنه اعترف بأن حل القضية لا يبدو قريبا.
وقال لاوبر في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "إننا نواجه تحقيقات معقدة لها تأثيرات على المستوى الدولي. القضية لا تزال جارية وستستغرق وقتا. عالم كرة القدم بحاجة إلى الصبر."
التعليقات