أفادت تقارير صحفية، بأنه جرى تجميد نشاط فريق الزمالك بالإضافة إلى انسحابه من الدوري المصري الممتاز، في أعقاب قيام النيابة العامة بفتح تحقيقات مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
واتخذ هذا القرار من قبل رئيس الزمالك، مرتضى منصور، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه لأحكام النيابة والقضاء المصري إلى أبعد الحدود.
وجاء في تصريحات منصور، أنه "تسلم النادي عام 2014 وكان في خزينته 600 جنيه، والموظفون والعمال لا يتقاضون مرتباتهم، والآن خزينة النادي بها 230 مليون جنيه".
وتساءل "ماذا تريدون من الزمالك؟ هل تريدون رئيسًا للنادي على شاكلة ممدوح عباس، إذا كنا لصوصًا فنحن مستعدون للمحاسبة، لكن ما هي جريمة مجلس الإدارة الحالي، لن أسمح لأحد بالتحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة".
وواصل "نحن أشرف من أي شخص. وصلني 18 مليون جنيه على شكل هدية، حولتها على الفور لصفقة حمدي النقاز، ووصلني أموال أخرى حولتها لصفقة استقدام كريستيان جروس وفرجاني ساسي والتعاقد على ملابس جديدة للفريق".
وأكمل رئيس نادي الزمالك "أنا قدرت أحرم النادي الأهلي من عبد الله السعيد، ووقتها رفضت الإفصاح للجنة المالية التي كانت تدير النادي في ذلك التوقيت عن سر وجود عجز بقيمة 40 مليون جنيه في خزينة النادي حفاظًا على سرية المفاوضات مع لاعب الأهلي، لأنها كانت صفقة القرن، والزمالك هرم وأنا أسد.. لا في هرم بيقع ولا أسد بيقع".
وأكد رئيس القلعة البيضاء، أن النيابة وجهت لرحاب أبورجيلة عضو المجلس السابق تهمة الإضرار بأموال ممدوح عباس وهي تهمة غريبة من نوعها، مشيرًا إلى أن التهمة إذا كانت موجودة تكون بإضرار مال الدولة وليس مال شخص.
وأضاف أنه "تم اتهام المجلس أيضًا بالاتجار في العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أنه كان يدفع العملات الأجنبية لبعثات النادي المسافرة للخارج".
وأعلن مرتضى أن كل العملات الأجنبية التي استخدمها النادي كان يطالب المدير المالي بالنادي باستخدام السعر الرسمي للدولار بطلبات رسمية.
التعليقات