قضت محكمة أسترالية بالإفراج بشكل فوري عن المصنف أول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن، ما يعد انتصارا مفاجئا له في مسعاه للبقاء في أستراليا والمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس.
وحسم القاضي أنتوني كيلي جدلا بعد أن أسقطت الدولة قرارها بإلغاء تأشيرة اللاعب الصربي.
وحذر محامي حكومي من أن أستراليا لا تزال قادرة من خلال سلطاتها الوزارية على ترحيل ديوكوفيتش من البلاد، مما سيؤدي إلى منع دخوله أستراليا لمدة ثلاث سنوات.
في الوقت الذي تواجه الحكومة الأسترالية هزيمة مذلة وشخصية، أبلغ المحامي كريستوفر تران القاضي أن وزير الهجرة أليكس هوك قد يتدخل ويستخدم نفوذه.
وقال في هذا الصدد "تلقيت تعليمات أنه (الوزير) سينظر فيما إذا سيستخدم السلطة التي يتمتع بها لإلغاء التأشيرة شخصيًا".
وسافر ديوكوفيتش إلى أستراليا الاربعاء الفائت للدفاع عن لقبه كاشفًا أنه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة.
لكن فور وصوله ليل الأربعاء - الخميس، رفضت السلطات السماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كورونا ليتم نقله الى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.
وقالت الحكومة الأسترالية أمس، الأحد، إن اللاعب المتوج بعرشين لقبًا كبيرًا لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإنه يجب رفض معركته القانونية للبقاء في البلاد والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.
واستمع كيلي خلال جلسة الاستماع اليوم النزاع القانوني في القضية، قبل الدفاع عن ديوكوفيتش.
وصرح كيلي بأنه "مضطرب إلى حد ما"، وقال إن الصربي قدم أدلة من "أستاذ وطبيب مؤهل جدًا للحصول على إعفاء طبي".
وأضاف "ماذا كان يمكن لهذا الرجل أن يفعل أكثر من ذلك؟".
وظن ديوكوفيتش أنه حصل على إعفاء طبي من منظمي البطولة على أساس أنه أصيب بالفيروس في 16 كانون الاول/ديسمبر 2021، وفق ما كشفه محاموه السبت.
ولكن وفقًا لنماذج الإعفاء من تلقي اللقاح التابعة للسلطات الفيدرالية الأسترالية، فإن الإصابة السابقة بفيروس كورونا ليست سببًا وجيهًا لعدم تلقي اللقاح.
التعليقات