نائب تونسي: محاكمتي عسكريًّا "فضيحة دولة"

عقد النّائب التونسي ياسين العياري اليوم، الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًّا في مقرّ البرلمان، تحدّث فيه حول محاكمته العسكرية التي قضت بسجنه ثلاثة أشهر بعد أن "أدانته" بكتابة منشور ينتقد فيه الجيش على صفحته في "فيسبوك".

واعتبر العياري محاكمته عسكريًّا "فضيحة دولة"، واصفًا إياها بالقرار السياسي المحض، رافضًا ما أسماه "الزّج بالجيش في تصفية حسابات سياسية". وحمّل المسؤولية فيها لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ووزير دفاعه ونواب من حزب نداء تونس.

وشدد العياري على تمسكه بالموقف الذي أعلنه الأسبوع الماضي عقب محاكمته، مؤكّدًا أنّه لن يتمسك بحصانته البرلمانية، وأنه مستعد لقضاء فترة حبسه. وكان قد نشر تدوينة في حسابه في "فيسبوك" يقول فيها إنّه لن يستأنف على قرار المحكمة، بما أنّه لا ينتظر "عدالة من محكمة عسكرية"، على حد تعبيره في المنشور.

ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في مقاضاة مدني بمحكمة عسكرية "انتهاكًا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية"، وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس، آمنة قلالي، ل"الأناضول"، إنّ " الملاحقات القضائية بتهمة تشويه سمعة الجيش أو مؤسسات الدولة الأخرى أمر يجب ألا يحدث في وقت تحول ديمقراطي، بالإضافة إلى كونها تتناقض مع التزامات تونس بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وتنصّ المادة المذكورة على أنّ "لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".