ياتوم:" يجب الإعلان عن مواصلة الحرب.."

اعتبر إيهود ياتوم، في مقالة نشرتها "يديعوت أحرونوت" أن قرار المجلس الوزاري بتوسيع العمليات البرية حتى نهر الليطاني صائباً إلا أنه كان متأخراً كثيراً!

ووصم الجهات التي وقفت وراء القرار بقلة التجربة والتردد والتأتأة، لكونها أصدرت أمراً بعد ساعات قليلة بوقف توسيع العمليات البرية، دون إنجاز الأهداف التي أعلنت عنها، والتي تشمل إطلاق سراح الجنديين ونزع أسلحة حزب الله، وإزالة تهديد الصواريخ.

ويوجه ياتوم نقده لأولمرت بسبب موافقته على مسودة إتفاق وقف إطلاق النار التي أعدت في أروقة الأمم المتحدة، لكونها لا تتيح لإسرائيل تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلن عنها.

ويقول:" وما يثير العجب هو أن رئيس الحكومة يوافق على القرار، ويحاول بواسطة مقربين منه الإفصاح عن الترحيب بالقرار. وفي الوقت ذاته تواصل الجبهة الداخلية تلقي ضربات بشرية ومادية، بلدات بأكملها تواصل إخلاء سكانها، في حين يقتل جنودنا ويصابون، ويواصلون حرباً هي صراع بقاء، حيث كانت الأنباء التي ترد من ساحة القتال محزنة ومقلقة".

وبحسب ياتوم كان يجب إشراك القوات البرية منذ الأسبوع الأول للحرب على اعتبار أن الأهداف التي صاغها رئيس الحكومة لا يمكن تحقيقها بواسطة سلاح الجو والمدفعية البرية والبحرية.

وبينما يعتبر قرار وقف إطلاق النار خاطئاً وتعيساً وغير مسؤول، فإنه يؤكد على أنه كان من واجب المجلس الوزاري أن يصدر قراراً قاطعاً بوقف تقدم القوات البرية النازفة، وذلك لتجنب التعرض لضربات أخرى، كان من بينها مقتل 24 جندياً أول أمس السبت!

"لو كان الهدف هو مواصلة الحرب من أجل تحقيق الأهداف، فإن ذلك لا يعني تعريض حياة المحاربين للخطر.. من يملك الحق الأخلاقي بإصدار أمر كهذا؟ ماذا كان يمكن تغييره في الساعات القليلة بعد أن لم نتمكن من ذلك طيلة أكثر من شهر؟"والآن، وحتى إحلال القرار التعيس وغير المنطقي لوقف إطلاق النار- والذي لا يشمل إطلاق سراح الأسرى، والذي ذهبنا إلى الحرب من أجله- يجب الإعلان عن مواصلة الحرب من أجل الدفاع من مواقع تحكم آمنة".


**إيهود ياتوم، رئيس شعبة العمليات في جهاز الأمن العام (الشاباك)، وعضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. وهو معروف لدوره في قتل الأسيرين الفلسطينيين بعد اعتقالها في قضية الحافلة (301) في الثمانينيات، ولم يحاكم عليها. وهو شقيق داني ياتوم رئيس الموساد سابقا.