يديعوت أحرونوت: اتفاق العفو عن "المطلوبين" على وشك الإنهيار..

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد أسبوعين فقط من التزام إسرائيل بشطب أسماء 250 فلسطينياً من ناشطي حركة فتح من قائمة "المطلوبين"، تشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى شكوك بشأن إمكانية تنفيذ ما زعم أنه "بادرة حسن نية" في المستقبل المنظور.

وبحسب الصحيفة فإن السبب في ذلك يعود إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لا يستطيع فرض سلطته على "المطلوبين" وإقناعهم بالامتثال للشروط التي وضعتها إسرائيل.

وجاء أن قرار الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن والذي كان بهدف تعزيز مكانة أبو مازن بين الفلسطينيين، قد أثار انتقادات كبيرة في إسرائيل، بذريعة أنه من بين "المطلوبين" هناك من كان لهم دور في تنفيذ عمليات.

وكانت إسرائيل قد وضعت عدة شروط من أجل "ضمان عدم عودة هؤلاء المطلوبين إلى الإرهاب"، من بينها قيامهم بتسليم أسلحتهم للسلطة الفلسطينية، والتعهد بعدم تنفيذ أية عمليات، والمكوث في مراكز الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمدة ثلاثة شهور كفترة اختبار، وذلك من أجل إتاحة المجال لعناصر الأمن بمراقبتهم وضمان عدم عودتهم لتنفيذ عمليات.

وتابعت الصحيفة أنه على ما يبدو فإن هناك 100 مطلوب من بين 250 مطلوباً، أبدوا استعدادهم للبقاء في "الحبس المنزلي" في مراكز السلطة الأمنية، إلا أن الغالبية رفضت البقاء في مكان واحد خشية أن تقوم إسرائيل بتصفيتهم، علاوة على أن عناصر الأمن الرئاسي لم يستطيعوا فرض المكوث في المراكز الأمنية على المطلوبين المذكورين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية إن ذلك يشير إلى أن أبو مازن لا يستطيع تحريك أي شيء في السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر ذاتها إن عملية جمع السلاح أيضاً من المطلوبين تصطدم بعقبات. وتابعت أن السلطة حاولت تشجيع المطلوبين على تسليم أسلحتهم من خلال دفع مبالغ مالية تتراوح بين 5000 و 9000 دولار.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن "المطلوبين يطالبون بمبالغ مالية كبيرة، ويرفضون تسليم أسلحتهم.. هم يسخرون منا.." على حد قوله.

كما لفتت إلى أن عدداً من المطلوبين الذين يشكلون فرقاً مسلحة، طالبوا بالإنضمام إلى الأجهزة الأمنية كهيئات مستقلة. وبحسب الصحيفة فإن ذلك يعني أنهم سيحصلون على السلاح والزي العسكري ووسائل نقل ورواتب من السلطة الفلسطينية، وفي المقابل يواصلون نشاطهم بدون أن يتمكن أحد من فرض سيطرته عليهم.

وأنهت الصحيفة بالقول إنه يجب على إسرائيل أن تختار بين الإنتظار حتى نهاية مدة 3 شهور الاختبار، أو تجدد مطاردتها لمن تعتبرهم "مطلوبين" ويرفضون الشروط الإسرائيلية.