يديعوت أحرونوت: نتانياهو يدرس "التجميد الجزئي للاستيطان"..

كتبت "يديعوت أحرونوت" الصادرة صباح اليوم، الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، عقد جلسة سرية للمجلس الوزاري السباعي لمناقشة ما أسمته بـ"التجميد الجزئي".

وبحسب الصحيفة فإن نتانياهو، وقبل شهر من انتهاء فترة تجميد البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، يبحث عن حل يهدّئ الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه لا يغضب اليمين الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه من بين البدائل التي تجري مناقشتها "التجميد الجزئي"، وهو ما يعني استمرار البناء الاستيطاني في الكتل الاستيطانية.

وفي تفاصيل النبأ كتبت الصحيفة أن نتانياهو عرض على السباعي عدة بدائل لتجميد الاستيطان، بهدف التوصل إلى خطة يستطيع أن يعرضها على الولايات المتحدة كبديل عن "التجميد"، بدون الإعلان عن "التجميد" رسميا.

وأضافت أن هذا الاجتماع قد عقد الأحد الماضي بعيدا عن وسائل الإعلام، شارك فيها الوزراء باراك وليبرمان ويشاي ويعالون وبيغين ومريدور.

وأضافت الصحيفة أن نتانياهو لم يعلن مواقفه صراحة خلال النقاش، ولم يقف أي من الوزراء على موقفه ومخططاته.

وأكد مقربون من نتانياهو عرض الأخير عدة بدائل لتجميد الاستيطان على السباعي، بيد أنهم رفضوا الإدلاء بأية تفاصيل أخرى.

كما نقل عن مسؤول في الـ"ليكود" قوله إن مسؤولين في مكتب نتانياهو بدأوا بتعميم رسائل على أعضاء ووزراء الليكود بشأن الحاجة إلى عرض خطة بديلة للتجميد قبل بدء المفاوضات المباشرة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عملية البناء الاستيطاني لم تتوقف خلال فترة التجميد الجزئية، وأكدت تقارير إسرائيلية أن قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية غير ساري المفعول في معظم مستوطنات الضفة الغربية، وأن البناء يتواصل على قدم وساق.

واعترفت وزارة الأمن الإسرائيلية يوجود "خروقات" لقرار التجميد في 28 مستوطنة، غير أن حركة "السلام الآن" التي تتابع النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية قالت إن عدد المستوطنات التي سجل فيها عمليات بناء أكثر من العدد الذي تتحدث عنه وزارة الأمن، كما أن نشاطات بناء البؤر الاستيطانية تواصلت بوتيرة عالية.

وينضاف إلى ذلك إعلان ما يسمى بـ"وزارة الإسكان" عن استعدادتها، من جهة تخصيص الميزانيات، للتخطيط للبناء الاستيطاني ورفع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، بعد انتهاء فترة التجميد. في حين قام وزير الداخلية، في مطلع العام الحالي، بإصدار تعليمات تلزم بتسريع إجراءات التخطيط للخرائط الهيكلية للاستيطان في الضفة، حتى يكون بالإمكان بدء عملية بناء استيطاني ضخمة مجددا بعد انتهاء فترة التجميد الرسمية.

وفي سياق ذي صلة، تناولت الصحيفة حملة المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية لرفع وتيرة البناء بعد انتهاء فترة التجميد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحملة تعتمد على تصريحات الوزراء بشأن تجديد البناء فور انتهاء فترة التجميد.

وتركز الحملة على تصريحات ليبرمان التي جاء فيها "بعد انتهاء فترة التجميد سنعود للبناء بوتيرة عالية"، إضافة إلى تصريحات سيلفان شالوم "أرفض أي محاولة لبلورة حل إبداعي لتجديد التجميد"، وقول غلعاد أردين "لا يمكن استمرار التجميد".

وبحسب منظمي الحملة فإن الوزراء قد بعثوا لهم، بمبادرتهم، تصريحات أطلقوها ضد التجميد.