" لا يزيدون ألعجز "

عرض بنك إسرائيل يوم أمس خطته لمعالجة الأزمة الإقتصادية العميقة التي تسودنا، حيث سيكون النمو هذا العام سلبيا، وستزداد البطالة فيما ستصيب فروع التصدير ضربات شديدة.

ألولايات المتحدة هي مصدر الأزمة، لكننا نحن من يدفع الثمن، لأن الإقتصاد الإسرائيلي مؤسس على التصدير الذي يساوي نصف الناتج القومي تقريبا.

على هذه الأرضية عرضت المالية مؤخرا خطتها لتشجيع النشاط والحرب على البطالة، لكن، وبما أن ميزانية العام 2009 لم تمرّ بعد في الكنيست، فإن من غير الممكن تنفيذ أية خطة تتطلّب تخصيص ميزانية جديدة. كذلك فإن حقيقة كون وزراء، من الذين يتباكون الآن على سوء حظ العاطلين عن العمل، صوّتوا في الحكومة قبل أسابيع فقط، إلى جانب زيادة عدد العمال الأجانب في الزراعة – لا تساعد في محاربة البطالة. وكذلك تصويتهم، مؤخرا أيضا، إلى جانب زيادة ميزانية الأمن بـ 2.5 مليار شيكل إضافية – وهي مبالغ كان بالإمكان تحويلها لمساعدة المصانع التي في ضائقة، ولتأهيل العاطلين مهنيا، وللإستثمار في البنى التحتية ولزيادة رسوم البطالة.

إن أية خطة تعرض الآن لمحاربة الركود الإقتصادي والبطالة، يجب أن تشمل هدفا استراتيجيا واضحا: المحافظة على الإستقرار – في وتيرة الغلاء، وفي نسبة صرف الشيكل، وفي ميزان المدفوعات وفي نسبة الفائدة. ولهذا، فإن على الحكومة أن تحافظ على ميزانية محدودة وعلى عجز منخفض.

لهذا، لا يمكن قبول الخطة الإقتصادية لبنك إسرائيل. فقد عرض البنك وسائل لتشجيع النشاط المالي، لكنه لم يعرض أهدافا لاقتطاع مبلغ مواز. وعليه فإن خطته تزيد من العجز، وهو كبير في حجمه الحالي وينذر بالويل – 40 مليار شيكل، أي 5.2% من الناتج القومي – كما أن الخطة لا تضمن المحافظة على الإستقرار الإقتصادي.

كما أن الخطة لا تلتفت إلى المصروفات الأخرى التي قررت الحكومة بشأنها: زيادة ميزانية الأمن بـ 2.5 مليار شيكل وخطط لتحفيز النشاط. إضافة إلى الحقيقة الغريبة أن بنك إسرائيل لا يطلب تخفيض الأجور في الناحية الجماهيرية كما أنه يتجاهل الطلبات لزيادة مخصصات الأولاد.

عندما يتم أخيرا تعيين وزير للمالية، فإنه سيترتّب عليه أن يوحد جميع الوسائل التي تقرّر بشأنها حتى الآن، لكن عليه دائما أن يتذكّر أن العجز لا يزيدون.