منح المواطنة لبارنبويم إجراء كاذب..

ركزت الكاتبة اليسارية عميرا هس مقالتها التي نشرتها في صحيفة هآرتس صباح اليوم حول منح العازف الإسرائيلي اليساري دانئيل بارنبويم مواطنة فلسطينية بعد مشاركته في حفل موسيقي في رام الله. وتؤكد أن إسرائيل تسيطر على كافة شؤون تسجيل السكان وليس للسلطة الفلسطينية أي صلاحية في إدارة شؤون سكانها، ولا تستطيع حتى منح المواطنة لياسر عرفات دون موافقة إسرائيلية.

وتقول هس، وافق بارنبويم على قبول الجنسية، منحت له جنسية، لا تشكل الصياغة فرقا. في نفس السياق يمكن أن يُكتب أن السلطة الفلسطينية منحت برابويم جنسية القمر. لأن السلطة الفلسطينية ليس لديها صلاحية منح جنسية أو مواطنة فلسطينية لأي كان، لا لياسر عرفات ولا لمحمود عباس ولا للاجئة عمرها 80 عاما تعيش في مخيم عين الحلوة في لبنان وتشتاق لشجرة اللوز التي زرعها جدها في قرية لوبية(قرية مهجرة قريبة من مدينة طبريا)

وتضيف: فعرفات وعباس ومثلهم آلاف ناشطي منظمة التحرير الذي عادوا إلى البلاد عام 1994 حصلوا على المواطنة الفلسطينية وبطاقة الهوية الفلسطينية لأن إسرائيل سمحت بذلك. ولأن موظفا إسرائيليا في الإدارة المدنية أدخل تفاصيلهم إلى جهاز الحاسوب التابع لوزارة الداخلية الإسرائيلية كي يسمح بدوره لوزارة الداخلية الفلسطينية بطباعة بطاقة الهوية في مطبعتها، وذلك من أجل أن تظهر التفاصيل والمعلومات على شاشة جهاز حاسوب لأصغر جندي على الحواجز.

وتتابع: فالسلطة الفلسطينية ليس لديها صلاحية منح مواطنة فلسطينية لمن ولدوا في فلسطين الانتدابية قبل عام 1948، ولا تملك صلاحية لمنح مواطنة لمن ولدوا بعد عام 1948 في حدود إسرائيل. وليس لديها حتى صلاحية إعادة مواطنة 400 ألف فلسطيني ولدوا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بعد عام 1948، ودأبت إسرائيل خلال السنوات على مصادرة حقهم في المواطنة: فقد أصدرت تعليمات بسلب إقامتهم وحقوقهم في البقاء خارج البلاد؛ ومنعت عودتهم من الخارج؛ ولم تعترف بمن لم يتواجد أثناء تعداد السكان في أغسطس عام 1967.

وتضيف: يعيش عشرات الألاف منهم اليوم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، في منازلهم في قراهم، ولكن دون أي وثائق رسمية: كان بحوزتهم شهادات مؤقتة للسفر من دول عربية مختلفة حينما خرجوا إليها للتعليم، إلا أن تلك الوثائق انتهى مفعولها وهم مسجونون بكل معنى الكلمة في قراهم. وإذا ما ضبطوا على الحواجز يتم طردهم.
بطريقة منهكة فقط كتوحيد الأسر والذي تسيطر عليه إسرائيل بشكل تام يستطيع قسم منهم الحصول على المواطنة في وطنهم. ومؤخرا وبعد سبع سنوات من الإجراءات حصل 3500 شخص (من حوالي 65 ألف إنسان في وضع مشابه) تأشيرة لمثل هذه المواطنة.

وتضيف: للسلطة الفلسطينية لا يوجد أي صلاحية لتغيير عنوان السكن من غزة إلى رام الله- إذا لم يوافق موظف في الإدارة المدنية(وخلفه رجل الشاباك وخلفهما وزارة الداخلية والأمن الإسرائيليتين). إذن السلطة الفلسطينية تمنح بارانبويم مواطنة؟

وتنتهي هس بالقول: بالرغم من وفرة المعلومات في السنوات الأخيرة حول سيطرة إسرائيل على تسجيل السكان الفلسطينيين- لم تُذوت الحقائق. وينظر إلى السلطة الفلسطينية كدولة لديها سيادة لإصدار "مواطنة" ولمن للإسرائيليين أيضا!. من الصعب إدراك قوة السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين: فكل يهودي في العالم يحق له القدوم إلى إسرائيل، ويحصل خلال أيام على مواطنة ويمكنه السكن ليس فقط في إسرائيل بل في أي مستوطنة غير قانونية وفي أي بؤرة استيطانية عشوائية.