أشكنازي كان على علم بـ"وثيقة غلنط" منذ شهور..

في شهادته أمام الشرطة الإسرائيلية، قال رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، إنه حصل على نسخة مما أسمي بـ"وثيقة غلنط" في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، أي قبل 3 شهور من النشر عنها في القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية.

وجاء أن الشرطة تنوي مواصلة التحقيق في القضية، وأن محققي الشرطة يفترضون أن الوثيقة مزيفة وأنه من الممكن أن يكون عدد من كبار الضباط، سواء المتقاعدون أو في الجيش النظامي، لهم دور فيها.

وكان أشكنازي قد قال لدى التحقيق معه، الأربعاء الماضي بعد تقديم شهادته أمام لجنة "تيركل"، إن الوثيقة كانت في مكتبه منذ شهور وأنه لم يفعل أي شيء حيالها. وبعد أن قدم نسخة منها إلى الشرطة تنازلت الأخيرة عن طلبها من المحكمة إلزام القناة الثانية بتقديم النسخة الموجودة بحوزتها.

ونقل عن مصادر مطلعة على التحقيقات أن المحققين ينطلقون من فرضية أن الوثيقة مزيفة، بيد أنه ليس من الواضح من يقف وراءها وانطلاقا من أية اعتبارات.

وأثار سكوت أشكنازي تساؤلات عديدة، خاصة لكونه لم يطلع وزير الأمن عليها، ولم يقم باستدعاء غلنط لتقديم توضيحات، كما لم يطلب إجراء تحقيق فوري من قبل المستشار القضائي للحكومة.

وكان أشكنازي قد أصدر يوم أمس، الثلاثاء، بيانا بواسطة الناطق بلسان الجيش جاء فيها أن ما ينشر هو نصف الحقيقة وغير دقيق، وأنه سينتظر إلى حين تنهي الشرطة التحقيقات التي بدأت بها.

وبحسب الشرطة فقد انتهت المرحلة الأولى من التحقيقات في القضية، وفي الأيام القريبة سيتم استدعاء مشتبهين للتحقيق معهم تحت التحذير. ومن المتوقع أن تنتهي التحقيقات خلال أسبوع، تقدم بعدها نتائج التحقيق إلى المستشار القضائي.

وأشارت صحيفة "هآرتس" في هذا السياق إلى أنه في ظل التوتر الذي تشهده الحدود مع قطاع غزة، فإن وزير الأمن ورئيس هيئة أركان الجيش والقائد العسكري لما يسمى بـ"منطقة الجنوب" يكاد لا يوجد بينهم أي اتصال.

في المقابل عنونت "يديعوت أحرونوت" صفحتها الرئيسية اليوم بالحديث عن الوثيقة، مشيرة إلى أن الجنرالين المرشحين لرئاسة هيئة الأركان، بيني غينتس والقائد العسكري لمنطقة الشمال غادي أيزنكوط، كانا على علم بالوثيقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ذات صلة بالتحقيق أن أشكنازي وغينتس وأيزنكوط كانوا على قناعة بأن الوثيقة حقيقية، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن "هناك صراعا يدور في داخل الجيش، وان التنافس على رئاسة هيئة الأركان محسوما".

كما أشارت إلى أن المستشار القضائي للحكومة نفى أن يكون المدعي العسكري العام على علم بالوثيقة، وذلك خلافا لما قاله أشكنازي بشأن إطلاعه على فحواها.

يذكر أن "وثيقة غلنط" تتضمن تركيب نموذج إيجابي لغلنط، مقابل نموذج سلبي للجنرال بيني غنتس، والدفع باتجاه تعيين الأخير في منصب رئيس الشاباك خلفا ليوفال ديسكين.

وتعرض الوثيقة أيضا خطة لإجراء تعيينات جديدة مستقبلية بعد الدفع بترشيح غلنط، من ضمنها تعيين الجنرال طال روسو خلفا لغلنط في المنصب العسكري المسمى "قيادة الجنوب".