"ألحذر في سحب المواطنة"..

[[أعلن وزير الداخلية، إيلي يشاي، أنه عقد النية على سحب مواطنة أربعة من العرب، متهمين بنشاطات معادية ضد دولة إسرائيل. وبحسبه، فقد طلب إعادة صلاحية سحب المواطنة إليه بواسطة تغيير القانون، الذي يمنح هذه الصلاحية للمحاكم المركزية.

وكان تعديل لقانون المواطنة قد تم في آب – أغسطس العام 2008 قضى بتحويل صلاحية سحب المواطنة إلى المحاكم المركزية بصفتها محاكم إدارية، وذلك كي لا يتم تفعيلها بواسطة جهة إدارية – سياسية كوزير الداخلية، علما أن هذه الصلاحية كبيرة وأن من المفروض أن يتم استعمالها في حالات نادرة وإستثنائية، وذلك منعا لحدوث مس أكيد بحق له صفة قانونية. فالقانون يعرّف صلاحية سحب المواطنة بشكل فضفاض – إذا حدث أن قام أحد ما بخيانة الثقة عن طريق عمل إرهابي، أو المشاركة العملية في منظمة إرهابية، أو بواسطة عمل يشكّل خيانة أو تجسسا خطيرا، أو إذا امتلك شخص ما مواطنة أو حقا في الإقامة الدائمة في دولة عدوّة - علما أنه من الواضح أن تلك هي الخطوة الأخيرة، فقط في حالة أنها ضرورة لا يمكن شجبها.

يمكن لوزير الداخلية أن يتوجه إلى المحكمة بطلب سحب المواطنة، لكن فقط بموافقة مكتوبة من المستشار القضائي للحكومة. وكان المستشار القضائي للحكومة، إلياكيم روبنشتاين، قد أوضح في العام 2003 وقبل تعديل القانون، عندما كان يشاي وزيرا للداخلية في حينه وطلب سحب المواطنة عن مواطنين عرب، أن سحب المواطنة هو "خطوة خطيرة ذات أبعاد كبيرة" وذلك بسبب حقيقة أن من الممكن تفسير "القيام بعمل" خيانة الثقة على هذا الشكل، أنه يكفي لذلك أن تصل معلومات استخبارية تشير إلى نشاط معاد للدولة حتى لو أن ذلك لا يدين الشخص بمخالفة جنائية.

يمكن لقرار سحب المواطنة أن يصمد قضائيا فقط في حالة إثبات أن اتخاذ خطوة متطرفة بهذا الشكل تجاه الشخص هي ضرورة وأنه لا يمكن تحقيق الأمن بطرق أقل خطورة. والمطلوب من رئيس الحكومة، ووزير الأمن، ووزير القضاء، وليس فقط وزير الداخلية، أن يقيّموا الضرر الدبلوماسي والسياسي الذي قد تسببه خطوة كهذه استثنائية. وهو أمر أكيد إزاء حكومة يقترح حزب مركزي فيها إلزام مواطني إسرائيل بإعلان الولاء لها]].