أولمرت يقترح اتفاقية مبادئ على عباس دون الدخول في في التفاصيل

أوردت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم خبرا تحليليا أعده الصحفي ألوف بن حول مستقبل التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين يعتمد فيها على ما يسميه أولمرت التفاوض حول "الأفق السياسي" دون التطرق إلى القضايا الرئيسية في الصراع.

ويقول بن إن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت يعرض على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إجراء مفاوضات ثنائية والتوصل إلى "اتفاقية مبادئ" لإقامة دولة فلسطينية على معظم أراضي الضفة الغربية وفي قطاع غزة. ويضيف بن: يعتقد أولمرت أنه ينبغي أن تبدأ المفاوضات وتتناول في البداية الشؤون التي من السهل التوصل إلى اتفاق حولها، كمواصفات الدولة الفلسطينية وخطوطها العامة ومؤسساتها الرسمية، والنظام الاقتصادي والاتفاقات الجمركية بينها وبين إسرائيل.

وبعد هذه المرحلة، برأيه يمكن أن يتقدم الطرفان إلى مفاوضات «حساسة أكثر» حول القضايا السياسية كالحدود واتفاقيات التنقل. ويرى بن أن بذلك يستطيع عباس أن يقدم لشعبه اتفاقية مبدئية لشعبه، ويستطيع أولمرت أن يحول الاتفاق إلى برنامج انتخابي، وأن يقدم الاتفاق أمام الكنيست طالبا موافقتها، ويتوقع أن يحظى على أغلبية.

ويضيف بن: حسب رؤية رئيس الوزراء: لا مجال في الوقت الراهن للتباحث حول تفاصيل التسوية، لأنه من الصعب جدا التوصل إلى صيغة اتفاق حول القضايا المصيرية كالحدود الدائمة والقدس واللاجئين، والتي ينبغي إبقاؤها إلى نهاية المفاوضات. وبرأيه من المفضل التوصل إلى اتفاق مبادئ والتقدم منه إلى الأمام نحو القضايا الصعبة. وبذلك يمكن تحريك العملية السياسية بالرغم من ضعف السلطة الفلسطينية والشكوك حول قدرتها في تطبيق الاتفاق والحفاظ على الأمن.

1- إقامة دولة فلسطينية على 90% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعتمد في تقديره على أن أولمرت «اقترح قبل الانتخابات إخلاء مساحة مماثلة في الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب، والانسحاب إلى حدود الجدار الفاصل من أجل الحفاظ على أغلبية يهودية داخل حدودها والتراجع إلى حدود أمنية». وبرأي بن، إذا استطاع أولمرت التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين سيعزز بذلك التأييد الشعبي وتأييد الأوساط السياسية للتسوية.

2- تبادل مناطق كتعويض على إبقاء تجمعات استيطانية كبيرة في الضفة الغربية تحت السيطرة الإٍسرائيلية.


3- تواصل جغرافي بين الضفة الغربية عن طريق نفق، لمنع الصدام، وللحفاظ على الأمن. كما وأن إسرائيل ستطالب بتعويضها بمساحة مماثلة لتلك التي تستخدم لبناء النفق داخل أراضيها.

4- يتم إيجاد طريقة بحيث يعرض الفلسطينيون أجزاء من القدس الشرقية على أنها عاصمتهم. ويقول بن أن أولمرت ألمح في الماضي إلى استعداده للانسحاب من أحياء عربية في أطراف القدس التي لم تكن تعتبر ضمن حدود القدس التاريخية، مع إبقاء البلدة القديمة ومحيطها وجبل الزيتون بيد إسرائيل.

ويضيف بن، أن أولمرت بدأ في التباحث حول "الأفق السياسي" في محادثاته الأخيرة مع عباس، ويجري التباحث حول أهداف وأطر المفاوضات في اللقاءات بين مساعدي أولمرت ومساعدي عباس.

ويضيف: رفض أولمرت اقتراح وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، بالتوصل إلى "اتفاق" يركن جانبا، بوساطة أمريكية، أي اتفاق دائم مؤجل التنفيذ. وعلل أولمرت رفضه بأنه يخشى ألا تتمكن السلطة من تطبيق الاتفاق.

ويعتقد بن أن حسابات أولمرت السياسية تعتمد على افتراضين: الأول، أن الاستطلاعات تشير إلى تأييد واسع من قبل الجمهور الإسرائيلي لحل الدولتين؛ ثانيا، يمكن في التركيبة النيابية الحالية في الكنيست تجنيد أغلبية كبيرة لاقتراح المبادئ المقترح.

وبرأي بن، يمكن أن تؤيد شاس الاقتراح بناء على فتوى صدرت عن زعيمها الروحي، عوفاديا يوسف والتي تسمح بالتنازل عن مناطق. وترفض شاس خطوات أحادية الجانب ولكنها على استعداد لتأييد اتفاق تسوية. ومقابل ذلك ستعترض "يسرائيل بيتينو" لأي اتفاق يشمل انسحابا من الضفة الغربية. ولكن برأي بن يستطيع أولمرت أن يعتمد على المعارضة اليسارية (ميرتس والأحزاب العربية). وفي هذه الحالة تمر التسوية بأصوات 82 عضو كنيست من كديما والعمل وشاس والمتقاعدين وميرتس والأحزاب العربية..