"إفلاس نتانياهو"..

[[يهّدد الإتفاق الإئتلافي الآيل إلى التبلور بين ليكود وإسرائيل بيتنا جهاز تنفيذ القانون وكذلك حكم القانون في إسرائيل، وهو يعكس إفلاسا قيميا لرئيس الحكومة المنتظر، بنيامين نتنياهو.

فقد رفض نتنياهو أن يليّن في مواقفه السياسية لأجل إقامة حكومة واسعة مع (حزب) كاديما، مخلفا لوعوده في الحملة الإنتخابية، بأنه سيعمل على تشكيل حكومة وحدة. ويدفع نتنياهو ثمن تصلّبه بإيداع المسؤولية عن وزارتي القضاء والأمن الداخلي، وربما اللجنة لتعيين القضاة ولجنة التشريع في الكنيست، في أيدي أفيغدور ليبرمان وأوصيائه.

هنالك خلل أخلاقي كبير في أن متهما كليبرمان هو من يعين المسؤولين عن تطبيق القانون، الذين بأيديهم ترقية المحققين معه (ليبرمان)، بل المدّعين والقضاة ايضا في حالة قدّمت ضده لائحة اتهام. وهنالك إشكالية أيضا في إعطاء المسؤولية عن الشرطة إلى حزب أدار حملة انتخابية عنصرية ضد المواطنين العرب..

لكن هذه مخاوف، قد تتحقق وقد لا تتحقق إبان دورة الحكومة. في مقابل ذلك، فإن موافقة نتنياهو الإبقاء على دانيئيل فريدمان في وزارة القضاء هو خطر حقيقي وواضح على جهاز تطبيق القانون. حيث جعل فريدمان من نفسه أثناء دورة حكومة أولمرت مقاولا لهدم الجهاز القضائي، وذلك لطلبه تقييد النقد القضائي على الحكومة وعلى القوانين، وتحييد المحكمة العليا في الشؤون الأمنية وتعزيز التدخّل السياسي في تعيين القضاة، من خلال تقزيم رئيس المحكمة العليا وهدم مكانته كرئيس للجهاز. أما مبادراته الإصلاحية فقد بقيت في معظمها فارغة من أي مضمون، لكن طرحها صبح مساء إنما أضرّ كثيرا بصورة الجهاز القضائي لدى الجمهور، التي كانت وما زالت الحامي الأول للديمقراطية الإسرائيلية.

إن الذي يبقي على فريدمان في وظيفته إنما ينوي المضي في مسيرة الهدم والبتر التي قادتها الحكومة السالفة ضد الجهاز القضائي، بل ربما جعلها أشدّ وأقسى.

هذه هي رسالة نتنياهو في تعيين وزير العدل، وهو لن يستطيع الإختباء خلف الإدعاء بإنه اضطر لأن يخضع إلى المطلب الإئتلافي لليبرمان. ويضع نتنياهو، في قراراته تركيب الحكومة، نفسه في موقف الصدام مع الجهاز القضائي، بدل أن يتصرف بمسؤولية رسمية لائقة من خلال تقويته وترميمه من أضرار فريدمان]]..