استطلاع "يديعوت أحرونوت": 47% يعارضون "فك الارتباط" و39% يؤيدون

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، لاول مرة وجود أغلبية بين منتسبي حزب "الليكود" تعارض خطة "فك الارتباط". فقد قال 47% من المشاركين في الاستطلاع انهم يعارضون الخطة، فيما اعرب 39% عن تأييدهم لها. وقال 14% انهم لم يحسموا موقفهم من الخطة بعد.

وذكرت الصحيفة ان استطلاعات للرأي مشابهة توقعت قبل عدة اسابيع ان يفوز رئيس حكومة اسرائيل بسهولة في الاستفتاء على الخطة في الثاني من ايار المقبل، اذ كان الفارق حوالي 20% لصالح مؤيدي الخطة. ولكن هذا الفارق اخذ يتقلص تدريجيا، بشكل مفاجيء بعد عودة شارون من واشنطن وحصوله على تأييد الادارة الامريكية لخطته.

وافادت الصحيفة بان اجواء من التخوف تسود ديوان رئيس حكومة اسرائيل تحسبا من الفشل في الاستفتاء. ويتحسب مؤيدو الخطة من قدرات المعسكر المعارض التنظيمية، الذين يحصلزن على دعم واسع للغاية من قيادة المستوطنين وتنظيماتهم.

وافادت الصحيفة، ايضا، ان اجتماعا لـ"الليكود" عقد امس في "كريات بيالك" القريبة من حيفا، تحول الى ساحة مواجهة بين مؤيدي الخطة ومجموعة من المستوطنات اللواتي قدمن من مستوطنة "حومش" (احدى مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة المرشحة للاخلاء). وقالت الصحيفة ان المشادات الكلامية بين الفريقين كادت تصل حد الاشتباك بالايدي.
من جانبه قال شارون لـ"يديعوت أحرونوت" انه واثق من انتصاره بالاستفتاء وان خطة "فك الارتباط" ستحظى باغلبية منتسبي "الليكود". وقال: "انا واثق من ان اليمين المتطرف لن ينجح مرة ثانية في اسقاط حكومة الليكود، كما فعل في الماضي". واضاف ان الحملة ضد الخطة هي جزء من مؤامرة تستهدف منع اي مبادرة سياسية. "خطة اليمين المتطرف تكمن في اسقاط الحكومة والذهاب الى انتخابات وبذلك منع اتخاذ قرار لمدة سنة على الاقل".

وتابع شارون قائلا انه "لا يمكن ان يؤيدوني وان يصوتوا ضد الخطة في آن معا. من يريدني (رئيسا للحكومة) لزام عليه التصويت مع الخطة. التصويت ضد الخطة هو انتصار لعرفات وحماس".

وفيما وصف شارون المستوطنين بانهم "شجعان" اعتبر انهم "فئة صغيرة في دولة اسرائيل". واضاف انه "اذا اراد الليكود قيادة دفة الحكم في الدولة، عليه ان يتصرف بموجب مصالح اغلبية الجمهور حتى لو ادى ذلك الى المس بفئة ما".

وفي اعقاب المعلومات التي تسربت حول قرار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بعدم تقديم لائحة اتهام ضد شارون بما يتعلق بقضية "الجزيرة اليونانية"، هاجم شارون بشدة كل من حاول الربط بين خطة "فك الارتباط" وتحقيقات الشرطة.