"البــنـاء والإخــلاء"..

كتب عميرام كوهين في صحيفة "هآرتس" مشيرا إلى أن التكاليف التي قدرت بـ 6 مليارد شيكل لتنفيذ خطة فك الارتباط من قطاع غزة لم تكن نهائية، وأنه طول الوقت كان هناك مبالغ أخرى تسارع لجنة المالية إلى المصادقة عليها. وأشار في هذا السياق إلى المصادقة على 50 مليون شيكل في مطلع العام الحالي بذريعة إقامة بنى تحتية في المستوطنات التي تم نقل المستوطنين إليها، وهنا مطالب أخرى. وحتى الآن فقد وصلت التكاليف إلى 800 مليون شيكل، زيادة على الميزانية المخصصة.

وبحسبه فقد حان الوقت لإجراء حساب اقتصادي لـ"مشروع الاستيطان"، وحساب تكلفة "البناء والإخلاء" بدءا من شرم الشيخ مرورا بـ"ياميت" و"بتحات رافيح"، والآن مستوطنات "غوش قطيف" ومستوطنات شمال الضفة الغربية. ولا تتوقف العملية عند هذا الحد.

وقال إنه من السهل حساب تكاليف الإخلاء بالمقارنة مع تكاليف البناء لهذا المشروع الاستيطاني. وخاصة لأن إقامة المستوطنات تم بتمويل من وزارات الحكومة وصناديق أخرى مثل الوكالة اليهودية و"الصندوق الدائم لإسرائيل- الكيرن كييمت" ومتبرعين آخرين. وجميعهم لا يبادرون إلى تقديم معطيات، خاصة لأن هذه المبالغ الضخمة، بما في ذلك الحكومية، مسجلة تحت مختلف الأسماء والرموز، لإخفاء الهدف الذي تصرف عليه الأموال.

وبالرغم من ذلك، فإن استطلاع " TheMarker " الذي أجري في العام 2003، يشير إلى أن المصاريف غير العادية لحكومات إسرائيل على إقامة المستوطنات يصل إلى 45 مليارد شيكل زيادة عن تكاليف إقامة مثل هذه المستوطنات في داخل الخط الأخضر. ويضاف إليها مبلغ 3 مليارد شيكل أخرى منذ العام 2003 وحتى اليوم.

ويضيف أنه في هذه الأيام تجري محادثات سلام مع سورية. وعلى فرض أنه ربما لن تتمكن إسرائيل من عرقلة المحادثات في هذه المرة، مثلما فعلت حتى الآن، وعليه فإن الأمر يستحق معرفة ما ستصل إليه تكاليف الإخلاء. ففي هضبة الجولان هناك 5000 عائلة، وبموجب حسابات الإخلاء من "غوش قطيف" فإن تكلفة إخلاء مستوطني الجولان تصل إلى 15 مليارد شيكل، ما يعتبر مبلغا صغيرا بالنسبة للتعويضات لمستوطني الضفة الغربية.

وفي المقابل، يتم في هذه الأيام بناء مئات الشقق السكنية في مستوطنة "كتسرين" في الجولان، ولا أحد يطالب بوقف البناء الخاص والعام في مستوطنات الجولان.

ويضيف أنه سيتوجب على "لجنة التحقيق الرسمية"، والتي على ما يبدو لن تتشكل، أن تكشف عن المسؤولين عن مشروع "البناء والإخلاء"، بدءا من "أوفيرا" و"بتحات رافيح" و"ياميت" و"غوش قطيف" وهضبة الجولان، وحتى المستوطنات التي أقيمت خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث ستصل تكلفة إخلاء 16 ألف عائلة تستوطن فيها إلى 45 مليارد شيكل. وهذه الحسابات مبنية على أساس أن الكتل الاستيطانية ستبقى على ما هي عليه.

ويتابع أن الثمن الاقتصادي غير النهائي، والذي سيتم دفعه مقابل هذا المشروع "البناء والإخلاء"، بدون الكتل الاستيطانية الكبيرة وبدون مستوطنات الأغوار، من الممكن أن يصل إلى 120 مليارد شيكل.

وبحسبه "تخيلوا ماذا يمكن فعله بهذه المبالغ لولا البلاهة التي استحوذت على القيادات، بدءا من شمعون بيرس الذي أوقف إخلاء سبسطيا، ويغئال ألون الذي منع إبعاد موشي ليفنغر من فندق بارك في الخليل، ويسرائيل غاليلي الذي أقام، سوية مع غولدا مئير، مستوطنات الجولان وغوش قطيف، وكذلك مناحيم بيغين ويتسحاك شامير اللذين لا حاجة للكتابة عن دورهما".

ويضيف "ملاحظة بشأن هضبة الجولان: الحديث هو عن منطقة سورية، احتلت من قبل إسرائيل في حرب 67، بذريعة وقف إطلاق النيران السورية على مستوطنات سهل الحولة، وليس من أجل ضمها لإسرائيل... لم يعرض أي قائد إسرائيلي أو حزب سياسي، من اليسار وحتى اليمين، مطالب جغرافية على هذه المنطقة.... إلأ أن المستوطنين ليسوا بحاجة إلى الأوراق والكواشين للاستيطان. فبينما كان قصف المدافع لا يزال متواصلا وفي أوجه، فإن المستوطنين سيطروا على معسكر عسكري سوري مهجور، بذريعة تجميع قطعان الأبقار السورية المنتشرة في المنطقة.. ومن جمع الأبقار إلى الاستيطان في خرائب القنيطرة فإن المسافة قصيرة.. وليذهب السلام إلى الجحيم"..