"التحديات تستوجب معركة انتخابية سريعة في أقصر مدة ممكنة"..

لفتت هيئة تحرير صحيفة "هآرتس" إلى أن الأزمة السياسية الحادة التي تعصف بإسرائيل منذ عدة شهور، والتي أدت إلى تقديم موعد الانتخابات العامة تأتي في ظل عدد من التحديات، بينه الأزمة المالية العالمية والبرنامج النووي الإيراني، وما أسمته "تهديدات حزب الله وحماس" و"عملية السلام مع الفلسطينيين والسوريين"، لتخلص إلى نتيجة أنه يتوجب إجراء عملية انتخابات سريعة وفي أقصر مدة ممكنة.

وقال الصحيفة إن الموضوع المركزي على جدول أعمال الدورة الشتوية للكنيست الـ17، والتي افتتحت الإثنين، هو تحديد موعد الانتخابات الجديدة، مشيرة إلى أنه من واجب ومسؤولية الأحزاب هو إجراء معركة انتخابية قصيرة قدر الإمكان، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن الدولة في أزمة سياسية حادة منذ شهور طويلة، والتي وصلت أوجها مع استقالة رئيس الحكومة الذي لا يزال في منصبه، إيهود أولمرت، وفشل جهود تسيبي ليفني في تشكيل حكومة بديلة برئاستها. وبحسب الصحيفة سيكون لهذه الأزمات ثمنا باهظا، سواء في تأجيل اتخاذ قرارات مهمة أو على مستوى الميزانية أو اهتزاز وتراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي بالجهاز السياسي.

وأضافت أنه من المعتاد في إسرائيل إجراء انتخابات بعد فترة تصل 90 يوما، ومن غير الواضح لماذا، حيث أنه في كندا الدولة الأكبر بعدة مرات عن إسرائيل تجري الانتخابات العامة بعد أن أعلن عنها قبل الموعد بستة أسابيع فقط. وتنصح الصحيفة باتباع النموذج الكندي حتى لا تتجاوز المدة الحد الأدنى الضروري إرضاء لرغبة أعضاء كنيست يفضلون البقاء في مقاعدهم بضعة شهور أخرى.

وتتابع الصحيفة أن إسرائيل تواجه تحديات مركبة؛ "الأزمة المالية العالمية والبرنامج النووي الإيراني والتهديدات الأمنية من قبل حز بالله وحماس وعملية السلام مع الفلسطينيين والسوريين". وتشير هنا إلى أن حكومة أولمرت تتمتع بكافة الصلاحيات، إلا أنه وعلى خلفية الانتخابات الآخذة بالاقتراب، فلا يمكن التوقع منها سوى معالجة موضعية لأزمات عاجلة.

وفي ظل الأزمة العالمية، التي تلقي بأبعادها على إسرائيل، فإنه من الأفضل أن تقوم أحزاب الائتلاف في الحكومة المستقيلة الآن بالمصادقة في الكنيست على ميزانية العام 2009، وذلك لمنع تفاقم الأزمة، ولوقف تنافس أعضاء الكنيست على زيادة العجز في الميزانية لصالح تحويل الأموال لناخبيهم.

وقالت الصحيفة إن أولمرت يعتقد بقدرته على التوصل إلى اتفاق سلام على جبهتين قبل انتهاء مدة ولايته الرسمية. إلا أن شرعية التوقيع على اتفاقيات سياسية من قبل حكومة في نهاية مدتها مشكوك بأمرها. وبحسبها فإنه من الأفضل ألا يحاول أولمرت تكبيل أيدي ورثته بالتسوية الدائمة التي تنطوي على خلافات داخلية شديدة، حيث أن المفاوضات الجارية في الظروف الحالية تهدف إلى "الحفاظ على الجمر" للمستقبل بدون التوصل إلى اتفاق.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المعارك الانتخابية منذ العام 2001 تميزت بتراجع نسبة المصوتين، وخاصة لدى العرب في الداخل. وحذرت من أن اهتزاز ثقة الجمهور بالسياسة من الممكن أن تؤدي إلى اشتداد هذه الظاهرة والمس بشرعية المعركة الانتخابية، لتخلص إلى نتيجة أنه على الأحزاب المنافسة إقناع الجمهور بالقيام بواجبه المدني في الصندوق والمشاركة في انتخاب القيادة.