"التنازل عن ربع مليون مقدسي وإبقاء القدس عاصمة لإسرائيل"

كتب عكيفا إلدار في صحيفة "هآرتس" أن ليفني، في طريقها لتشكيل الحكومة، سوف تضطر إلى تقديم تنازلات على مضض في المفاوضات الائتلافية وفي المفاوضات السياسية، وأن اللعبة ستكون "تنازلات وتسويات".

وبحسبه فإنه عندما يكون البديل الوحيد التوجه نحو الانتخابات المبكرة والتي ستعيد بنيامين نتانياهو إلى السلطة إلى جانب أفيغدور ليبرمان وآفي إيتام، فإن حتلنة الميزانية ستكون ضرورة لا بد منها. ومن أجل ضمان عدم تفكك حزبها المهتز إلى شظايا فمن الممكن التساهل معها لدى اتخاذها خطوة بائسة مثل تعيين شاؤل موفاز وزيرا للخارجية. بيد أن هناك مطلبا آخر يجدر بليفني عدم الاستجابة له، حتى لو كان الثمن إعادة التفويض بتشكيل الحكومة إلى رئيس الدولة، وهو الفيتو على "شاس" بشأن المفاوضات حول القدس.

ويشير في هذا السياق إلى أن مطالب رئيس "شاس، إيلي يشاي لا تستحق المفاوضات، والتي تتلخص في الحصول على التزام علني من ليفني، يفضل موقعا، بألا تنوي طرح موضوع القدس في المفاوضات مع الفلسطينيين.

وبحسب الكاتب فعلى ليفني أن تعلن بشكل علني، ويفضل كتابيا، بأن يشاي يجب أن ينسى هذا المطلب. وعليها أن تقول له إذا كان يريد التزاما بألا تكون القدس جزءا من المفاوضات حول الحل الدائم فعليه أن يذهب إلى الليكود.

كما يضيف الكاتب أن يشاي نفسه كان قد وقع على خطوط الأساس للحكومة السابقة، والتي بموجبها، على حد قول الكاتب، "تطمح الحكومة إلى صياغة حدود الدولة الدائمة كدولة يهودية ذات غالبية يهودية وديمقراطية، وأن الحكومة والفلسطينيين يجريان مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للاحتلال الذي بدأ في العام 1967، ويتضمن حلا متفقا عليه وواقعيا بشأن قضية اللاجئين والقرار بشأن مكانة القدس".

ويضيف الكاتب أنه بوصفه عضوا قديما في المجلس الوزاري فمن الصعب تصديق أن يشاي يخدع نفسه. فهو يعرف جيدا أن القضايا الجوهرية موجودة على طاولة المفاوضات، وهو يعرف أنه لن يكون هناك اتفاق سلام مع الفلسطينيين بدون تسوية بشأن حدود القدس، بما في ذلك الأحياء اليهودية وإدارة الأماكن المقدسة. وهو يعرف بالتأكيد أن 22 دولة عربية لا تزال تنتظر رد إٍسرائيل على اقتراحها منذ آذار/ مارس من العام 2002، واستبدال حالة الحرب بعلاقات طبيعية مقابل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وأن الهدف هو تشكيل ائتلاف لصد الإسلام المتطرف بقيادة إيران والجهاد العالمي، خاصة وأنه في آذار/ مارس القادم ستقوم القمة العربية بإعادة النظر بالمبادرة العربية على ضوء التقدم بالمفاوضات مع الفلسطينيين ومع سورية. على حد قول الكاتب.

ويتابع أن التجربة المرة لكامب ديفيد في أيلول/ سبتمبر 2000 تفيد أن تأجيل المباحثات حول القدس عملية لا يوجد فيها أي منطق سياسي. فمقابل التنازل عن مساحة يسكنها أكثر من ربع مليون فلسطيني شرقي المدينة، فإن إسرائيل تستطيع المطالبة بالاعتراف بسيادتها على غالبية الأحياء اليهودية التي أقيمت في المدينة ومحيطها منذ العام 1967. ومقابل تسويات معينة في البلدة القديمة، والتي تكون مقبولة على الديانات الثلاث، فإن القدس ستحظى بالاعتراف الدولي بها كعاصمة لإسرائيل.