"اللقب الأول في علوم الشاباك"..

-

تناول غدعون ليفي في مقالته في صحيفة "هآرتس" الظروف الأكاديمية الخاصة التي تمنح لعناصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الجامعات. ويتضح من المقالة أن جميع الجامعات الإسرائيلية مجندة في إطار "مشروع الأمن الإسرائيلي".

وانطلاقا من حرصه على المستوى الأكاديمي والثقافي للجامعات، فهو يطالب بعدم توفير ظروف خاصة لعناصر الأجهزة الأمنية، التي يضع علامة سؤال حول نسبة الفائدة والأضرار التي تسببوا بها للدولة. وفي المقابل فهو يرحب بأن يتجه عناصر الأمن نحو الدراسة الأكاديمة من باب أن ذلك قد يوسع آفاقهم التي هي أضيق من الثكنات العسكرية التي يعملون بها، وأنهم قد يدرسون فصولا مهمة في حقوق الإنسان والمواطنة وفصل السلطات والسلطة والقانون.

ويكتب أن ما يبدو أنه تراشق بالكلمات بين عميد الجامعة العبرية وبين رئيس الشاباك، هو في الواقع جدل حول سلم الأولويات في المجتمع الإسرائيلي. فقد تذمر يوفال ديسكين الأسبوع الماضي، أمام رئيس الحكومة ووزيرة المعارف، حول التعامل "المتعجرف والمهين" من قبل البروفيسور حاييم رابينوفيتش تجاه الشاباك، وذلك بعد أن قررت الجامعة العبرية عدم تنفيذ برنامج تعليمي خاص، للحصول على اللقب الأول خلال 16 شهرا لعناصر الشاباك في مواضيع تتصل بالعلوم الاجتماعية.

وبحسبه فإن الجامعة العبرية أصبحت الجامعة العبرية بذلك الوحيدة في البلاد التي لا يوجد فيها أي برنامج خاص لعناصر الأجهزة الأمنية. مشيرا إلى أن ذلك قد يكون السبب في كونها من بين أفضل 100 جامعة في العالم.

ويضيف أن التفكير المشوه، الذي بموجبه يستحق عناصر الأجهزة الأمنية أن تتوفر لهم ظروف أكاديمية خاصة، قد تجذرت عميقا في الأكاديمية الإسرائيلية. حيث لا يوجد أي جامعة بدون برامج خاصة للضباط والطيارين والوكلاء السريين. فطلاب الكلية للأمن القومي يحصلون على اللقب الثاني في العلوم السياسية من جامعة حيفا بموجب لقاءين أسبوعيين لمدة فصل دراسي واحد فقط في الجامعة. ويحصل الطيارون على اللقب الأول من جامعة بئر السبع بعد سنة دراسية واحدة، في حين يحصل عناصر الشاباك على اللقب الأول بعد 16 شهرا في جامعة بار إيلان.

ويشير إلى جامعة بار إيلان بوصفها تستحق لقب الجامعة الأكثر عسكرية؛ حيث يوجد فيها عدد من البرامج الخاصة بالجهاز الأمني فقط، بالإضافة إلى برنامج "يريحو" للشاباك، و4 برامج أخرى للضباط وقادة الفرق العسكرية. ويخلص إلى نتيجة أن "كل الشعب هو جيش، وكل جامعة بار إيلان هي أمن".

ويتابع بسخرية أن أحدا لن يعرض على عمال النظافة الذين يكنسون قاعات المحاضرات ظروفا أكاديمية خاصة، بالرغم من أهمية تنظيف القاعات، ولكن رئيس الشاباك لا يتردد في ذكر "إحباط عمليات" كشرط مساعد للحصول على اللقب الأكاديمي. ويشير في هذا السياق إلى مبادرة لسن قانون في الكنيست يعرض "نقاطا أكاديمية" مقابل أيام الخدمة العسكرية في الاحتياط. في حين يقترح رئيس الجامعة العبرية أن يحصل هؤلاء على نقاط في شركة "ألعال" والشبكات التجارية، ولكن ليس في الجامعة.

ويتضح من مقالته أن هناك اعتقادا بموجبه فإن عناصر الأجهزة الأمنية يستحقون ظروفا أفضل، وليس فقط رواتب ضخمة وتنزيلات في الأسعار. ويشير إلى أنه ربما يستفيد "الأمنيون" من رغبتهم في العلم، ليس فقط من باب رفع الراتب وتحسين ظروف التقاعد، وإنما من باب أنهم يستطيعون دراسة فصول مهمة في العلوم السياسية والمواطنة والتاريخ وحقوق الإنسان وفصل السلطات والسلطة والقانون.

ويضيف أنهم بذلك قد يحتكون بواقع ثقافي هو في العادة غريب عنهم، فربما يقرأون ويكتبون ويفكرون ويسألون. وهذا الأمر بالتأكيد سوف يوسع من آفاقهم الضيقة، والتي هي أضيق من الثكنات التي يعملون فيها.

وفي المقابل، فهو يطالب الجامعات بعدم الرضوخ لمطالب الشاباك، من جهة أن دراستهم يجب أن تكون مماثلة لدراسة أي طالب آخر، وذلك إنطلاقا من حرصه على عدم استمرار الجامعات في مكانة المجندة لمشروع الأمن الإسرائيلي، الذي يتناقض بطبيعة الحال مع الوجود الأكاديمي والثقافي الذي يفترض أنها أقيمت لأجله. ويشير في هذا السياق إلى أن حاملي شعار المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل يؤكدون على أن الجامعات في البلاد تخدم الاحتلال وجيش الاحتلال.

وينهي مقالته بالقول إن أي مجتمع مدني يسعى إلى الازدهار الاقتصادي والثقافي يجب أن يتوقف عن السجود للزي العسكري، الذي لا يزال مختلفا على نسبة الفائدة والأضرار التي تسبب بها للدولة.

التعليقات