"المواجهة الأولى بين أولمرت وأشكنازي"..

في تفاصيل عنوانها الرئيسي "المواجهة الأولى" كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عاصفة قد ثارت في أعقاب نشر رسالة رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، والتي يتحفظ فيها من إطلاق سراح أسرى قطاع غزة.

وفيما وصفت بأنها المواجهة الأولى بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، وبين رئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي، اتهم مقربون من أولمرت أشكنازي بـ"التلون" في أعقاب نشر القناة التلفزيونية الثانية رسالة التحفظ التي بعث بها أشكنازي إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الأمن.

وبحسبهم فهو يوافق على إطلاق سراح أسرى حركة فتح من قطاع غزة، من جهة، ومن جهة أخرى فهو يتحفظ على إطلاق سراحهم بسبب وجود الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط في الأسر في قطاع غزة.

كما ثارت ثائرة عدد من الوزراء على أشكنازي، ونقل عنهم قولهم أن تصريحاته وضعت الحكومة في موقف حرج جدا، حيث أنه من غير الممكن أن يتقرر إطلاق سراح الأسرى بدون التشاور مع رئيس هيئة أركان الجيش، في حين قال آخر إن أشكنازي سعى إلى تملق عائلات الجنود الأسرى على حساب الحكومة.

وكانت قد بدأت القضية قبل أسبوعين، عندما تعهد أولمرت لأبو مازن بالعمل على إطلاق سراح 100 أسير فلسطيني، بعضهم من سكان قطاع غزة. وقبل 10 أيام عرض الاقتراح على الحكومة للمصادقة عليه، ثم عرض على اللجنة الوزارية لإطلاق سراح أسرى، وبضمنها وزير الأمن، إيهود براك، الذي يمثل موقف الأجهزة الأمنية.

وأضافت الصحيفة أنه طوال الوقت لم يعارض الجيش إطلاق سراح أسرى من قطاع غزة. كما عرض على اللجنة الوزارية رسالة تشير إلى أن المدعي العسكري العام لا يعارض ذلك. وعندها بدأت عملية إعداد قوائم الأسرى المنوي إطلاق سراحهم، بموجب المعايير التي صادقت عليها الحكومة. ومن جهته فإن أشكنازي، الذي لم يحضر جلسة الحكومة، صادق على القائمة، ووقع عليها وأرفق معها رسالة التحفظ التي بعث بها إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن.

وقال إنه لا يوجد مشكلة أمنية في عملية إطلاق سراح أسرى، وإنما بسبب وجود الجندي غلعاد شاليط في الأسر. وأضاف إنه ليس من الصواب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في حال وجود جنود إسرائيليين أسرى.

وتابعت "يديعوت أحرونوت" أن براك وقع على قائمة بـ 30 أسيرا، وبعث بها إلى رئيس إسرائيل، شمعون بيرس، للمصادقة النهائية عليها. ومن جهته فقد فوجئ بيرس، الأحد الماضي، برسالة التحفظ التي بعث بها أشكنازي، خاصة في أعقاب الانتقادات التي وجهت له بعد قام بالتوقيع على العفو لنعومي بلومنطال، وتحديد مدة المؤبد للمتهمين بقتل الفتى داني كاتس.

وبعد تردد، توجه بيرس إلى مكتب رئيس الحكومة، فتم التوضيح بأنه لا يوجد أسرى من حركة حماس ضمن القائمة. ثم توجه بيرس إلى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وعناصر أمنية أخرى وطلب منهم التعهد بأنه لا يوجد أي أسير من حركة حماس ضمن القائمة.

وبعد ضغوط شديدة من مكتب رئيس الحكومة على بيرس قام بالتوقيع على القائمة، بيد أن ذلك كان متأخرا، فتم تأجيل إطلاق سراحهم إلى اليوم التالي، وفي هذه الأثناء تم إطلاق سراح 57 أسيرا من حركة فتح في الضفة الغربية.