"الوضع السياسي لا يسمح بالتوصل إلى أي اتفاق"..

كتبت صحيفة "هآرتس" أن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريع، قام في الأسابيع الأخيرة بجولة برفقة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، لم تكن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من بينهم، بالقرب من مستوطنة "أرئيل" ومستوطنات أخرى وصفتها الصحيفة بأنه "مختلف على مصيرها".

ونقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الجولة تأتي للتأكيد للطاقم الفلسطيني المفاوض على مدى تعقيد المحادثات بشأن الحدود المستقبلية في المناطق التي تثير مصاعب كثيرة.

وتابعت الصحيفة أن الفلسطينيين طلبوا في المفاوضات حول الحدود أن يتم إخلاء مستوطنة "أرئيل"، كما عارضوا وجود الكتلة الاستيطانية حول "معاليه أدوميم". وبحسب الصحيفة فإن هدف الجولة كان إظهار مدى صعوبة إخلاء "أرئيل"، في حين أن الطرف الفلسطيني حاول توضيح أن وجود "أرئيل" يمس بالتواصل الجغرافي الفلسطيني.

وأضافت أنه خلال المحادثات بين الطرفين تبين أن هناك فجوات كبيرة في المسائل الأمنية. حيث يعارض الطاقم الفلسطيني بشكل مطلق التواجد العسكري الإسرائيلي في داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، في حين تصر إسرائيل على السيطرة على المعابر الحدودية، ونشر قوات في الأغوار، بالإضافة إلى حرية تحليق الطيران الإسرائيلي في المجال الجوي الفلسطيني، علاوة على نصب محطات إنذار، والحق في نشر قوات في المناطق الفلسطينية في حالات الطوارئ.

وجاء أن الفلسطينيين رفضوا هذه المطالب الإسرائيلية، ووافقوا على إبقاء الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، بدون أن يتم الاتفاق على حجم نزع السلاح ونوعية الأسلحة التي تمنع حيازتها في الدولة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة فإن الفلسطينيين اقترحوا نشر قوات دولية في أراضيهم تحت قيادة أمريكية، إلا أن إسرائيل تعتقد أن الولايات المتحدة لن توافق على إرسال جنودها إلى الضفة الغربية، كما تعتقد أن دولا غربية أخرى لن توافق على ذلك.

وتابعت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يطلب الحصول على غطاء أمريكي للمطالب الأمنية الإسرائيلية، ويعتقد أنه يستطيع التغلب على التصلب الفلسطيني في المفاوضات. وكان أولمرت قد بعث في الشهور الأخيرة بعدد من المبعوثين إلى واشنطن، والذين قاموا بعرض المفهوم الأمني الذي قام ببلورته طاقم برئاسة الجنرال عيدو نحوشتان. ولم ترد الولايات المتحدة على الطلب الإسرائيلي بعد، كما لا يزال من غير الواضح أن يكون أولمرت معنيا بالحصول على رسالة ضمانات من الرئيس الأمريكي جورج بوش بشأن المسألة الأمنية، مثلما حصل سابقه في المنصب، أرئيل شارون.

كما أشارت الصحيفة إلى وصول وزير الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، اليوم في زيارة سريعة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية تستمر 24 ساعة، حيث تلتقي عددا من المسؤولين الإسرايليين، بينهم ليفني ووزير الأمن إيهود باراك اللذان وصفتهما الصحيفة بأن المفاوضات مع الفلسطينيين ليست على رأس سلم أولوياتهما، وكذلك أولمرت الذي يفتقد الشرعية لتنفيذ "عملية سياسية مهمة".

وتشير الصحيفة أيضا إلى أنه لم تجر أية مناقشات تحضيرية تمهيدا لقدوم رايس إلى المنطقة. وخلافا للزيارات السابقة فإن أولمرت لم يجر أية مناقشات مع باراك وليفني، إلا أنه من الممكن أن يقوم بإجراء مشاورات قصيرة معهما، خاصة وأن ليفني منشغلة أقل بالمفاوضات، وتخصص جل وقتها للمنافسة على الانتخابات التمهيدية في "كاديما".

وفي هذا السياق تلفت الصحيفة إلى أن الخط السياسي لليفني وأولمرت في المحادثات مع رايس متناقض، حيث أن أولمرت سيشدد على أن لديه مسارا ممكنا لاتفاق حتى نهاية العام الحالي 2008، والذي يتطلب فقط موافقة الفلسطينيين، في حين أن ليفني سوف تشدد أمام رايس على ضرورة الاستعداد لمواصلة المفاوضات في العام 2009، بعد استقرار الوضع السياسي في إسرائيل.

وتضيف الصحيفة أن رايس من جهتها ستحاول إقناع ليفني بضرورة التوصل إلى إنجاز سياسي قبل نهاية العام الحالي. كما نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن هذه الزيارة ستوفر فرصة لرايس لكي تذوّت أن "الوضع السياسي في إسرائيل لا يسمح بالتوصل إلى أي اتفاق".

وبحسب المصدر نفسه فإن هناك تقدما في المفاوضات ولكنه بطيء جدا، ولا يتيح التصول إلى "اتفاق كامل" كما تحدد في بداية المفاوضات، ولذلك، على حد قول المصدر، يجب دراسة خيارات أخرى لا تشتمل على وضع وثيقة من الممكن أن تدفع الطرفين إلى تصليب مواقفهما وتعيد المفاوضات عدة شهور إلى الوراء. وتجري دراسة إمكانية أن تناقش ليفني مع رايس أن يكون البديل لـ"الوثيقة" بيانا يدلي بها كل من ليفني وأحمد قريع يتحدث عن "حصول تقدم في المفاوضات"..