"تعيين كله وصمة عار"..

إقتراح تعيين دانيئيل فريدمان وزيرا للقضاء في حكومة بنيامين نتنياهو هو تحدّ ضدّ حكم القانون وضدّ الإدعاء العام ومحكمة العدل العليا، حتى لو أنه لم يجئ من أفيغدور ليبرمان. لكن حقيقة أن فريدمان سيكون تعيينا من ليبرمان، الذي ينسب إليه المستشار القضائي تهما "كبيرة" من المخالفات الخطيرة كتبييض المال والتزييف في التسجيلات في وثائق منظمات، ستلقي بوصمة عار على الحكومة برمتها.

لقد وضع فريدمان نفسه إبان تسنمه منصبه ضد جميع أجهزة تطبيق القانون. فقد سعى إلى تقليص المراقبة القضائية على السلطة التنفيذية، ولتقليص كبير في المراقبة القضائية للعليا على شرعية القوانين، وإلى تحييد رئيس المحكمة العليا من أي تدخل في التعيينات المهمة في مجال القضاء، والقضاء عمليا على مكانته كرئيس للجهاز (القضائي).

لم يسع فريدمان إلى أي إصلاح في هذا الشأن أو ذاك، أو للحد من الفعالية القضائية في شأن معين. كان هدفه وضع السلطة القضائية في الظل ولزيادة التدخل السياسي في الشؤون ذات الأهمية والحساسة مثل انتخاب القضاة. وإذا نجح في مسعاه – الذي فشل حتى الآن – في تعزيز المركّب السياسي في انتخاب القضاة، فإن هذا سيشكل خطرا في مجتمع مستقطب الذي تنعم فيه سلطة القضاء، برغم الهجوم عليها، بثقة عالية من الناس، أكثر بما لا يقاس مما تحظى به سلطات الحكم الأخرى أو السياسيون.

لقد فشل فريدمان في جميع مبادراته، ما عدا قانون لا حاجة فيه بل هو ضار يحدد فترة رؤساء المحاكم، حيث نجح في التسبب بأضرار للجهاز القضائي ولصورته لدى الجمهور ولقدرته على القيام بمهامه.

ستذكر حكومة أولمرت على أنها إحدى الحكومات الفاشلة في تاريخ إسرائيل أيضا بسبب الحرب التي منعها، بواسطة وزير القضاء الذي عين، على الجهاز القضائي وعلى الديمقراطية التشريعية حسبما تطورت في إسرائيل.

على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان بحاجة إلى هذه الحرب، أو أنه بحاجة إلى وزير عدل يعيد للجهاز القضائي تأييد الحكومة ودعمها. وزير يقول للجمهور إن الجهاز القضائي هو مركّب مركزي وذو أهمية في الديمقراطية الإسرائيلية وبإمكانه المحافظة على علاقات تفاهم واحترام مع رئاسة المحكمة العليا، وأنه سيقود سوية معها الجهاز نحو التغييرات اللازمة.

على نتنياهو أن يقرر إذا كان يريد وزيرا للقضاء كان دعم المشبوهين والمفسدين وندد بالشرطة، وبالادعاء العام وبالمحاكم. أو أنه يريد وزيرا يدعم سلطة القانون. يبدو أن الجواب واضح: على نتنياهو أن يزيل هذه العقبة من دربه.

لقد استطاع نتنياهو كزعيم للمعارضة أن لا يمنح دعما في الكنيست لمبادرات فريدمان، وهو بهذا اثبت أنه يدرك حجم الضرر في نضال فريدمان الذي أداره ضد الجهاز القضائي وضد سلطة القانون. ولقد صرح نتنياهو قبل الإنتخابات في مناسبات مختلفة، أنه سيعمل على أن يحتفظ لحزبه بوزارة القضاء نافيا أية إمكانية أن يكون فريدمان وزيرا في حكومته. والمطلوب الآن أن يفي بوعده.