"تقديم تفسير أو الاستقالة"

كتبت هيئة تحرير "هآرتس" أن شهادة طلنسكي، الثلاثاء، في المحكمة في قضية الشبهات الموجهة ضد إيهود أولمرت، خلقت وضعا جديدا، وبسطت أمام الجمهور الطريقة التي تسلم بها أولمرت، بشكل مباشر أو عن طريق مقربين، عشرات آلاف الدولارات هبات وقروض خلال الفترة التي أشغل فيها منصب رئيس بلدية القدس ووزير الصناعة والتجارة والأشغال. ولكن إجابة أولمرت "لم أضع أغورة واحدة في جيبي" لا يمكن أن تبقى معلقة في الهواء بدون شرح مفصل أكثر، وحتى لو لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده، فهو ملزم الآن بتقديم تفسير للجمهور أو يستقيل..

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقول أولمرت، أو محاميه، بأنه يمنع عليه التحدث علانية، حتى لا يتم تشويش مجرى التحقيق المتواصل، وعدم المس بادعاءاته القضائية، ولكن هذا الخط الذي يناسب متهما متسترا في بيته، ومنعزلا عن السلطة ورموزها ومنكبا على الدفاع عن نفسه، لا يمكن أن يناسب رئيس الحكومة.

وتتابع الصحيفة أنه قبل السؤال عن الدلالة الجنائية، فإن المطلوب هو رد مبنى على الحقائق على شهادة طلنسكي، أو القول بأنها كاذبة.هل حصل على قروض لم يقم بتسديدها؟ هل حصل على أموال نقدية في مكاتبه في القدس والفنادق الأمريكية الفخمة، عن طريق شولا زاكن، وبحسب طلباتها؟ هل طلب الحصول على مبالغ مالية نقدية فقط، واستخدم بطاقة الاعتماد الخاصة بطلنسكي؟ هل تم التصريح عن هذه الأموال لسلطة الضريبة؟ وهل طلب قرضا بقيمة 25 ألف دولار لتمويل رحلة استجمام عائلة في إيطاليا، وحصل على المبلغ، ولم يقم بإعادته؟

وبحسبها فقد بادر المدعي العام، موشي لادور، الثلاثاء إلى إبقاء شرخ في القضية، بموجبه من الممكن ألا يتم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت. ومن الممكن أيضا أن يتم تقديم لائحة اتهام تنتهي بالبراءة، الثانية في تاريخ أولمرت. وحتى في هذه الحالة فإن تحديد الحقائق مهمة جدا للنقاش العام الشعبي، ولا يمكن الانتظار إلى حين يجري التحقيق المضاد لطلنسكي في السابع عشر من تموز/ يوليو.

وتشير الصحيفة إلى أن التصرف الذي ينسبه طلنسكي لأولمرت لا يحمتل، ولا يمكن أن يمثل الجمهور الإسرائيلي. شهادة طلنسكي تتحدث عن قذارة وفساد منهجي متواصل. ولا يمكن إخفاء الحقائق التي تضمنتها شهادته، فأولمرت طلب التنعم بملذات- ليلة في فندق فخم أو رحلة طيران- تكفي لإعالة عائلة لمدة شهر كامل. ويقوم بجمع الدولارات من اليهود الأمريكيين الذين يستجيبون له وينفعلون لمركزه.

وتشير في هذا السياق إلى أن عيزر فايتسمان قد اضطر إلى الاستقالة في عام 2000 من الرئاسة، لأن المستشار القضائي للحكومة في حينه، إلياكيم روبنشطاين، قد قرر أن تلقي الأموال من أصدقائه شكلت مسا جوهريا بنظافة اليد. بيد أن قضية أولمرت أخطر من ذلك.

وتخلص الصحيفة إلى القول بأن لا يمكن أن يبقى أولمرت في منصبه، في حين دخلت تحقيقات الشرطة واستعدادات النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأن مصير الملف، شهرها الثاني والثالث. وطالما يصر أولمرت على البقاء في منصب رئاسة الحكومة، فعليه أن يقف أمام الجمهور ويقدم ادعاءاته..