جدعون سامط في هآرتس: من يحرك ذيل الحكومة!

يكتب المعلق السياسي في صحيفة هآرتس، جدعون سامط، في مقاله اليوم (الأربعاء) حول دور كل من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة في افشال الهدنة، كما يتناول دور قيادة أركان الجيش الإسرائيلي في تحريك الحكومة. وفي هذا السياق يتسائل سامط "هل هي قيادة أركان الجيش التي تسيّر سياسة إسرائيل؟ وهل هي التي تحرك ذيل الحكومة"؟

ثم يقول ان الجيش الإسرائيلي أصبح "كلاعب الملاكمة الذي حاول ان يقتل غريمه في الضربة القاضية. ولكن عندما يفشل هذا الطموح العسكري الذي يستعمله، فانه يفقد اتزانه العقلي تماما كما في كل شجار بين سكان الحي. وثمة شهادات حول ذلك من التاريخ غير البعيد للعمليات/والاغتيالات".

كما يقول سامط انه يمكن القول اليوم ان قسما بارزا من قيادات الجيش العليا (وكذلك وزير الأمن السابق بنيامين بن اليعيزر) "التي اقتنعت بان اغتيال محدد ومشهور، مثل اغتيال رائد الكرمي - وهو الأمر الخاطيء". ويقول الكاتب بانه تم اغتيال الكرمي في بداية عام 2002 بعد فترة متواصلة من انعدام العمليات وان اغتيال الكرمي ادى الى تفجير الهدوء المؤقت.

ويقول سامط انه بغض النظر عن "نجاعة" الاغتيالات ونتائجها فان قيادات الجيش ووزير الأمن هم الذين يسيرون هذه الاغتيالات ويفرضون سياسة من الواضح انها ليست فقط عديمة الفائدة بالنسبة للأمن بل انها سياسة "مدمرة من الناحيتين السياسية والدبلوماسية".

ويضيف سامط قائلا بان سيطرة الحكومة على قيادات الجيش ووزير الأمن هي مجرد وهم وأمر شكلي حيث "يقوم الجيش بعمل ما يبدو له صحيحا".


وحول دور الحكومة والجهاز الأمني يكتب سامط: "بدأ مسلسل الاغتيالات باكتساب نوعا من موافقة الجهاز السياسي العقيم عن طريقه صمته، ومن الشارع الذي أصبح غوغائيا كما في حلبة الملاكمة. وعملية تسويغ الجيش لهذه العمليات مليئة بالظهور العلني لقياداته، والتي هي الاخرى بدورها قد تجاوزت منذ فترة طويلة حدود النظم الديمقراطية السوية".

ويقول سامط بان قيادات الجيش تسوغ عمليات الاغتيال عبر تبريرات ملتوية بادعاء انه "لولا الاغتيالات لكانت الأمور أسوء".وعندما يتضح زيف هذا الادعاء فان الجيش يسارع للبحث عن اغتيال جديد.

وبعد هذا التحليل يخلص سامط الى القول بان تحول الجيش الى صاحب القول الفصل، الأمر الذي يساهم في دوس كل عملية سلمية مهما كانت، هو ربما العيب الأكبر في طريق الحكومة الذي يأتي بعد رفض شارون التقدم نحو التسوية، وهو الأمر الذي قد أثبت.


ثم يختتم مقاله بان "علاقتنا مع الطرف الثاني هي أمر مركب ومعقد ولا يجوز تركها بايدي الجنرالات".