"حكومة بدون كهانا"

يعتبر حزب الإتحاد القومي إلى الآن مرشحا شرعيا للمشاركة في حكومة يمين سيشكلها، في الغالب، بنيامين نتنياهو. لكن المرشح الرابع على قائمة الإتحاد القومي هو عضو الكنيست المنتظر د. ميخائيل بن أري. إنه شخص مرفوض ترشيحه من الأساس: حيث أنه ممنوع منعا باتا أن يجلس ممثّل في حكومة إسرائيل القادمة، مهما كانت مركّباتها، يعرّف نفسه صراحة على أنه "تلميذ الراب كهانا ومكمّل دربه".

يجب على كل أعضاء الكنيست ومعهم الجمهور أن يستنكروا وأن يثوروا ضد إمكانية أن يكون ممثل حزب قد تم رفضه من خوض الإنتخابات قي العام 1988، شريكا في الحكومة. ربما سيحصل ألذي لم يقبل كهانا في الكنيست على مكمل دربه شريكا في الحكومة، بل ربما يكون وزيرا. سيلحق بن أري، بأيديولوجيته العنصرية، الكهانية والترانسفيرية التي يؤيّدها، الخزي بأية حكومة وسيسوّد سمعة إسرائيل في العالم. فالرسالة التي ستبرز من إشراك الإتحاد القومي هي أن الترانسفير قد تشرعن في إسرائيل. لم يكن كهانا محقّا، بالتأكيد لم يكن، لكنه انتصر. لا يوجد أي تفسير آخر للرؤية إلى هذا.

لقد صرّح بن أري، ممثّل باروخ مارزيل والراب دوف ولفا، رجلي حزب أرض إسرائيل لنا في الإتحاد القومي، للقناة السابعة عشية الإنتخابات أنه " إذا خالفت القانون فلمقاومة طرد اليهود – أنا أخالف القانون". وهو (بن أري) مع مساعده المنتظر، إيتامار بن غفير، الذي تم تقديم 46 لائحة اتهام ضده تمت تبرئته من معظمها، ثنائي مشاغب ويمينيان متطرفان مكانهما ليس إلى جانب طاولة الحكومة. يجب ألا يكون شخص يؤيد ترحيل العرب، وبناء الهيكل والخلاص، مركّبا، ولو صغيرا، في نظام الحكم هنا.

ألمطلوب من نتنياهو الآن التزام صريح وقاطع بأن الإتحاد القومي الذي يضم هذا الكهاني بن أري، لن يؤخذ في الحسبان كشريك في حكومته. وإذا لم يفعل نتنياهو ذلك، فإننا سنعرف أنه هو الآخر مصاب بوصمة الترانسفير. فالأمر ليس شأنا ائتلافيا مؤقّتا، إنما هو شأن أخلاقي ومبدئي من الطراز الأول. يجب على نتنياهو أن يتبرّأ من هذه الوصمة وحالا، إزاء مواطني الدولة العرب وإزاء كل من يبغي سيادة القانون والديمقراطية فيها. إن حكومة تضم الإتحاد القومي، الذي يضمّ بن أري كعضو فيه، هي حكومة خزي لإسرائيل.