رجال في المصيدة

كتبت ليلي غليلي، في جريدة "هآرتس"، تحت هذا العنوان، أن رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبين على هذا المنصب، عندما ينوون القيام بخطوات تستوجب تنازلات، فإنهم يصلون إلى أهدافهم دونما شرعية جماهيرية، أو برلمانية، أو حزبية أو أخلاقية. "فهذا ما حصل لإسحاق رابين في أوسلو، ولإيهود براك في كامب ديفيد ولأرئيل شارون في الإنفصال عن غزة، وهو الأمر الذي يحصل اليوم مع إيهود أولمرت، قبيل توجهه إلى أنابوليس.

"وحيث أن من الصعب الإفتراض بأن الأمر صدفة، فيجب علينا أن نبحث عن تفسير لهذه الظاهرة. لكن من المفروغ منه أن رؤساء حكومات إسرائيل هم عديمو شرعية مزمنون".

وتعتقد غاليلي أن الجمهور الإسرائيلي لا يعترف عمليا بـ "الديمقراطية التمثيلية" كما أنه لا يعترف بحق القائد في أن يلائم خطواته وأعماله للواقع المتغير. كان يمكن أن يكون هذا التفسير كافيا، لو أنه سرى على الحرب والسلام في الوقت ذاته، لكن ما يحدث هو أن الحرب تحظى بشرعية من الحائط إلى الحائط (كما حصل في حرب لبنان الثانية التي حظيت بتأييد مهول في بدايتها) تسحبها الجماهير عنها بحسب اختبار النتيجة. حيث أن حربا فاشلة تتحول إلى حرب غير شرعية.

هذا يعود بنا إلى نقطة البداية أن كل جهد لدفع باتجاه تسوية، ولا نقول سلاما، يتحول إلى عمل غير شرعي، تضيف غاليلي.

إلغاء الشرعية لا تعتبر تشويها لدى جمهور لا يفهم أبدا الأسس الديمقراطية فقط، بل إن رؤساء الحكومات المتعاقبة أسهموا، واحدا إثر آخر، في قسطهم في ضعضعة الجهاز الديمقراطي.. وتأتي غاليلي هنا بمثل عن عضو الكنيست أليكس غولدفيرب "ألذي باع روحه اليمينية من أجل تأييد أوسلو رابين في مقابل وظيفة نائب وزير".

ولقد توجه براك إلى كامب ديفيد، تمضي غاليلي، ليس فقط بعد أن جعل معظم مؤيديه يكرهونه، بل وبعد أن فقد الأغلبية البرلمانية.

أولمرت المتوجه إلى أنابوليس يمثل وجها آخر للمشكلة. فهو يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة. لكنه لا يملك الشرعية الأخلاقية. حيث أن التحقيقات التي يواجهها تسحب عن زعامته الناحية الأخلاقية. لو لم يكن في الأمر حياة ناس – لكان من المضحك سماع الإدعاء الإسرائيلي بأن "أبو مازن لا يملك أن يعطي البضاعة" لأنه لا يحظى بثقة نصف أبناء شعبه. أولمرت يملك التخويل فعلا، لكنه سيفقد هذا الحق إزاء ضعفه الأخلاقي.