عرفات لـ"هآرتس": "يتوجب الحفاظ على الهوية اليهودية لاسرائيل وعودة لاجئي لبنان"

نشرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، مقابلة مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وأجرى المقابلة رئيس تحرير الصحيفة، دافيد لانداو، والصحفي عكيفا الدار. وبحسب الصحيفة فان الرئيس عرفات قال انه "يدرك بالتأكيد" ان "اسرائيل هي دولة يهودية وانه يتوجب الحفاظ على هويتها هذه". واشارت الى ان هذه هي المرة الاولى التي يطلق فيها عرفات تصريحا من هذا النوع، حيث انه كان يتوخى الحذر في الماضي من اطلاق تصريحات كهذه خشية المس بالاقلية العربية في الداخل.

الجدير بالذكر ان "هآرتس" تحاول فرض جدول عمل يومي سياسي مخالف لذلك الذي تفرضه الحكومة الاسرائيلية برئاسة اريئيل شارون. ففي نهاية الاسبوع الماضي شرعت الصحيفة بنشر سلسلة من التقارير والمقابلات الصحفية حول مسألة التقييمات التي وضعتها شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية امام الحكومة الاسرائيلية، في فترة رئيس الحكومة السابق، ايهود براك، وفي فترة حكومتي شارون الاولى والثانية. واتهم رئيس الشعبة في ذلك الحين، عاموس مالكا، رئيس وحدة الابحاث في الشعبة (ورئيس الطاقم السياسي-الامني الحالي في وزارة الامن) عاموس غلعاد، بانه زيف التقييمات المدونة لوحدة الابحاث، التي قالت ان وجهة عرفات نحو التوصل الى حل سياسي مع اسرائيل، حتى بعد اندلاع انتفاضة الاقصى. الا ان غلعاد درج على القول امام القيادة السياسية التي تتخذ القرارات في اسرائيل ان "عرفات يسعى للقضاء على اسرائيل بواسطة حق العودة" للاجئين الفلسطينيين وان عرفات ليس شريكا لمفاوضات سلام مع اسرائيل.

وتطرق عرفات في المقابلة، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي في مقر المقاطعة برام الله، الى التقاش الدائر في اسرائيل في اعقاب الاتهامات التي وجهها مالكا الى غلعاد. وقال ان منظمة التحرير الفلسطينية تبنت قرار القمة العربية الصادر في نيسان 2002 على اثر المبادرة السعودية، "التي بموجبها يتوجب ان يتم حل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقا عليه مع اسرائيل، على اساس قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194". وأضافت الصحيفة ان عرفات رفض ذكر عدد لاجئي 48 الذي يطالب اسرائيل بتمكينهم من العودة كشرط للاتفاق. لكن الرئيس الفلسطيني قال انه "ملتزم بحل قضية 200 الف لاجئ فلسطيني في لبنان الذين يعيشون في ضائقة صعبة" وتساءل: "لماذا هناك حق عودة للمسيحيين من روسيا ولا يوجد حق عودة لمسيحيي فلسطين". واشارت الصحيفة الى ان عاموس مالكا قال في مقابلة معه نشرتها "هآرتس" الجمعة الماضية، ان "عرفات على استعداد للاكتفاء بعودة 20 الى 30 الف لاجئ فقط، بشكل فعلي، الى اسرائيل".

وتابعت الصحيفة ان "عرفات أقر رواية مالكا، فيما يتعلق بالحدود، وانه مستعد للتوقيع على اتفاق سلام توافق فيه اسرائيل على الانسحاب من 97% حتى 98% من اراضي الضفة، واعطاء الفلسطينيين أراض بديلة، مطابقة بحجمها وبجودتها، مقابل 2% او 3% (من الاراضي الفلسطينية) التي سيتم ضمها الى اسرائيل".

كذلك "عبر عرفات عن استغرابه من ان حكومة اسرائيل لا ترى فيه شريكا للسلام، مذكرا ان رئيس الحكومة شارون ارسل بنفسه نجله عومري والتزم بسلسلة من المبادرات السياسية والامنية، بينها خرطة الطريق، التي تمت بلورتها بالتعاون معه".

وقالت الصحيفة ان "عرفات التزم ايضا بانه مع انسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع، فان السلطة (الفلسطينية) ستفرض سيطرتها في المنطقة وستحارب ليس نشطاء حماس فحسب، انما نشطاء فتح ايضا. وقال ان الاستخبارات البريطانية، التي تتعقب الوضع الامني في المناطق من قبل الرباعية، نشرت مؤخرا تقريرا ايجابيا حول عمليات احباط نفذتها قوات الامن الفلسطينية منعت من خلالها تنفيذ عمليات انتحارية في اسرائيل".

وحول "تفاهمات جنيف" قال عرفات: "لقد ثمنّا (تفاهمات) جنيف. هذا ليس اتفاقا رسميا. لقد ثمنته وارسلت مبعوثي الخاص، د. (مانويل) حساسيان ليلقي خطابي".
على صعيد آخر، تتواصل الضجة في اسرائيل حول قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مناحيم مزوز، باغلاق ملف التحقيق ضد شارون. واوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اقوال قاضي المحكمة العليا المتقاعد (والمستشار القضائي الاسبق للحكومة الاسرائيلية)، البروفيسور يتسحاق زامير: "يكمن خطرا كبيرا في قرار مزوز بان يتفاقم الفساد السلطوي".

واضاف زامير: "الانطباع السائد لدى الجمهور الاسرائيلي قاتل، كأن المسؤولين في النيابة هم غير مهنيين، غير مسؤولين. هذا ليس صحيحا. انني على ثقة بان المدعية العامة (عيدنا اربيل) قامت بعمل مهني (عندما اوصت بتقديم شارون للمحاكمة)".

من جهة ثاني نقلت الصحيفة عن البروفيسور مردخاي كرمينيتسر، احد ابرز اساتذة القانون في اسرائيل، قوله ان "قرار مزوز غير مقنع ووفق الحقائق الماثلة فيه فان الاستنتاج كان يتوجب ان يكون معاكسا".

الى ذلك قال رئيس نقابة المحامين في اسرائيل، د. شلومو كوهين، ان "من يقرأ الحقائق الواردة في تقرير مزوز يصعب عليه ادراك كيف توصل المستشار القضائي للحكومة الى استنتاجاته واكثر من ذلك يصعب فهم حزمه في القضية".