من عناوين صحيفة "يديعوت أحرونوت" ألصّادرة اليوم الجمعة 13.08.2010

على صفحتها الأُولى اليوم، تَصَدَّرَ صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرًا يدين دولة تركيا تحت عنوان "جرائم الحرب التّركيّة" و "الثّنائيّة الأخلاقيّة لأردوغان"، وفيه شهادات جديدة تدعي استخدام الجيش التّركيّ سلاحًا كيميائيًّا ضدّ الأكراد في العام المنصرم.

ووفق "يديعوت" فقد تضرّر مدنيون من هذه الهجمة؛ وفي هذا السّياق شدّدت الصّحيفة على أنّه "لا حقّ لمن يستخدم مثل هذه الأسلحة بأن يَعِظَ دولة إسرائيل".

وعلى صفحتها الثّانية أفردت "يديعوت أحرونوت" تقريرًا خاصًّا حول إلياس أبو العزّام، الذي يقطن الولايات المتّحدة الأمريكيّة منذ سنوات، بعد أن غادَرَ بلدته الرّملة، وهو المتّهم بالاعتداء على مواطنين أمريكيّين، وقتل عدّة منهم وإصابة آخرين. تذهب التّهم المتواجدة في طور التّحقيق الجنائيّ إلى أنّ العزّام اختارَ ضحاياه على خلفيّة لون بشرتهم السّوداء، في ترميز إلى اعتماد اعتداءاته على العنصريّة.

وفي قضيّة لجنة التّحقيق الإسرائيليّة – لجنة تيركل - في مذبحة أُسطول الحريّة التّركيّ، فقد ظَهَرَ على السّطح مطلب جديد ناشدت به منظّمات نسويّة إسرائيليّة مختلفة، تعيين امرأة من ضمن طاقم لجنة التّحقيق في شأن الأُسطول. وَصَلَ الأمر إلى قاعات محكمة العدل العليا في إسرائيل، وقد حَكَمَت الأخيرة بأنّه يتوجّب على اللجنة، حتّى نهاية أغسطس الجاري تعيين امرأة من ضمن لجنة تقصّي الحقائق، وذلك في سعيها نحو تمثيل لائق بالجنس الأنثويّ.

وفي القضاء الإسرائيليّ المُغْرِض، تناولت الصّحيفة قضيّة جنائيّة تم البتّ فيها منذ أربع سنوات، حينما تمّ الحكم على الشّابّين أحمد أبو موسى ومحمّد الهزيّل من النّقب بالسّجن مدى الحياة لاتّهامهما بمقتل ميكا دوفيف، ابنة ال16 عامًا من أسدود. ما أدّى للمطالبة بفتح ملفّ التّحقيق مجدّدًا هو شهادة "أ" اليهوديّة التي كانت شاهدةً على ليلة الحادثة، والتي أقرَّت بأنّ الشابّين لم يشتركا بأيّ شكل من الأشكال في حادثة القتل. والمثير للغرابة هو أنّ "أ" صاحبة الشّهادة التي من شأنها أن تبرّأ السّجينين، كانت قد أَدْلَت بشهادتها إضافة لبراهين جازمة (كتسجيل لكاميرات تصوير تابعة لساحة القتل) تفيد تبرئة أبو موسى والهزيّل، إلاّ أن شهادتها هذه لم تُدْرَج بتاتًا في ملفّ التّحقيقات في القضيّة. هذه الشّهادة، وتبعاتها في محكمة الاستئناف والنّيابة العامة قد تقلب ميزان المعادلة في هذه الحالة.

تقرير آخر أَدْرَجَ تفاصيل كيفيّة إطلاق سراح النّاشط اليمينيّ المتطرّف حاييم بيرلمان المتّهم بطعن ومقتل عدّة مواطنين عرب، وذلك بعد شهر من اعتقاله على ذمّة التّحقيق، إلاّ أنّ الصّورة التي عاونته على اجتياز التّهم، باتت أكثر وضوحًا بالأمس، حيث أنّه "وقبل شهرين من اعتقاله، توجّه حاييم بيرلمان إلى نشطاء اليمين نوعم فريدمان وإيتمار بن غافير، محدّثًا إياهم حول توجّه الشاباك إليه، معبّرًا عن خوفه من <تفصيل ملفّ له>. وفي نفس الليلة عقدت جلسة سريّة في الخليل، شارك فيها كلّ من فريدمان، بن غافير، باروخ مارزل وآخرون من منظّمة "حنينو"، التي تمدّ يد المعاونة القضائيّة لنشطاء اليمين". وفي التّقرير يُشار إلى أنّ الجلسة تمخّضت عن قرارين على المستويين الإعلاميّ والقضائيّ، حيث أنّ العمل على المستوى الأوّل – الإعلاميّ – يتلخّص بإبقاء قضيّة بيرلمان على المحكّ، متصدّرة أهمّ العناوين الإخباريّة في كافّة وسائل الإعلام؛ وعلى المستوى القضائيّ، فقد انهال محامو بيرلمان بوابل من الاستئنافات على كلّ قرار تتّخذه النّيابة العامّة في الملفّ، الأمر الذي أعاقَ عمل المحكمة. وفي الأمس، حقّق اليمين المتطرّف مآربه حينما تمّ إطلاق سراح بيرلمان، على الرّغم من أنّ الشاباك لا يزال معتقدًا بكون بيرلمان المتّهم الرّئيس في طعن ومقتل المواطنين العرب.