من يحرس الديموقراطية الاسرائيلية!!!

بالرغم عن الخلاف والتهديد بالتوجه بالتماس لمحكمة العدل العليا اضطرت لجنة تعيين القضاة في اسرائيل الىتعيين قاضيين لتركيبة قضاة المحكمة العليا. وكان وزير السياحة الاسرائيلي,بيني ايلون, قد هدد باسمه وباسم داليا ايتسيك(العمل) وشاؤول يهلوم (المفدال) ان يلتمس للعليا ليجبروا اللجنة لتعيين القضاة على تشكيل لجنة ثانوية لمناقشة موضوع التعيين.

وكشفت "يديعوت احرونوت", اليوم الجمعة,قول وزير القضاء الاسرائيلي تومي لبيد ان اسباب معارضة كل من ايلون وايتسيك ويهلوم لتعيين قاضيين تأتي ضمن المساعي لتمهيد انتخاب الياكيم روبنشطاين, المستشار القضائي الحالي للحكومة الاسرائيلية, رئيساً لمحكمة العدل العليا.

وقال لبيد في اللجنة امام وزير السياحة واعضاء الكنيست :كان امامكم فترة طويلة, لماذا لم تتقدموا باقتراحات بديلة؟.

ويذكر ان اللجنة لتعيين القضاة في اسرائيل تتألف بغالبيتها من سياسيين طالما حاولوا ادخال قضاة يميلون لاتجاهاتهم السياسية.

من جهة اخرى هاجم رئيس الكنيست, روبي ريبلين, القاضي اهرون باراك, رئيس المحكمة العليا, بشكل غير مسبوق على ما اسماه "الانقلاب القانوني" الذي بادر اليه الاخير معتبراً اياه "تهديداً للديموقراطية الاسرائيلية".

وجاء هجوم ريبلين على أرضية قرار محكمة صلح اسرائيلية ابطال بند من بنود قانون ضريبة الدخل لانه غير واضح ويتعرض لحرية التشغيل. واعتبره تطاولاً على الكنيست بصفتها السلطة التشريعية. وأضاف انه عندما يصرح القاضي اهرون باراك بان الكنيست ليست "السيادة" انما يحاول المس بشرعيتها ومن غير المعقول ان تكون المحكمة العليا ذات حصانة من الانتقاد. وعندما تتعرض المحكمة العليا للانتقاد يقيم باراك الدنيا ويقعدها ويتهم الجميع بالتطاول على المحكمة. ورداً على اقوال ريبلين قال القاضي باراك, الذي كان يتحدث امس الخميس 2252003 في مؤتمر للمعهد الاسرائيلي للديموقراطية: "اذا كانت الكنيست تعتقد ان لا حاجة "لنقد قضائي" على قانونية القوانين التي تشرعها فباستطاعتها ان تشرع الامر في القانون. وعندما تعلن المحكمة العليا عن ابطال قانون يتناقض مع القوانين الاساس فانها تحقق الديموقراطية ولا تهددها بتاتاً والاعتراف بالنقد القضائي هو التعبير عن الديمقراطية".

واضاف باراك "عندما تشرّع الكنيست قانونا يتعرض لحقوق الاقلية, الفرد وما شابه, فمن حقي ان اقول ان القانون باطل ويتعرض للديموقراطية".

الوزير تومي لبيد الذي خرج للدفاع عن باراك أكد من جهته ان اعضاء الكنيست هم الذين يتعرضون لسلطة القانون في اسرائيل.

واعتبر اوفير بينيس, من حزب "العمل" ,ان اعضاء "الليكود" تحولوا إلى أعداء لسلطة القانون وان "الاباء المؤسسين" مثل جابوتنسكي وبيغن يتقلبون في قبورهم على اقوال ريبلين.

وكتب بن درور يميني تعليقاً بعنوان "قضاة ضد الديمقراطية", قال فيه إن القشة التي كسرت ظهر الجمل هي قرار قاضي محكمة الصلح بابطال قانون سنته الكنيست, وهذه حالة جديدة تدهس الكنيست, والشعور العام الذي يسود ليس فقط اوساط اليمين ان الكنيست تخسر من صلاحياتها لصالح المحكمة العليا.
وأضاف : هذه ليست المرة الاولى التي تتدخل فيها المحكمة بقرارات سياسية, لقد سبق ان تدخلت بإغلاق "بيت الشرق" والتحركات السياسية لحكومة ايهود باراك وشطب تعيينات لوظائف حكومية.