"هآرتس": "وزراء الليكود يجمعون على ان وضع اسرائيل غير جيد"

افردت صحيفة "هآرتس" العنوان الرئيسي في عددها الصادر اليوم، الاحد، للاجتماع الذي سيعقده، اليوم، رئيس حكومة اسرائيل اريئيل شارون، مع وزراء حزب "الليلكود" للبحث في خطة "فك الارتباط" لمرة الاولى منذ الاعلان عنها. وبحسب الصحيفة، فان شارون سيستمع الى اقتراحات تهدف الى تغيير الوضع الامني والسياسي في اسرائيل.

ونسبت الصحيفة الى مصادر سياسية في الحكومة الاسرائيلية قولها ان احاديث تمهيدية جرت مع الوزراء اظهرت ان جميعهم متفقون على ان الوضع السائد في اسرائيل "غير جيد". واضافت المصادر ان " النقاش يجري حول الطيقة التي نخرج بواسطتها من الوضع الراهن". وقالت المصادر ايضا ان شارون سيقول لوزرائه ان الجيش الاسرائيلي اقتنع بتأييد خطة "فك الارتباط" وانه على استعداد لسماع الوزراء اذا ما كان بحوزتهم افكارا افضل.

واشارت الصحيفة الى ان الوزراء لن يصوتوا على الخطة وان شارون لا يتوقع ان يعربوا، اليوم، عن رأيهم الاخير. ولفتت الى انه بموجب الخطة فانه سيتم اخلاء قطاع غزة بالكامل وتنفيذ "اخلاء رمزي" لعدد قليل من المستوطنات في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة ان وزير المالية، بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر رأيه الاهم بين وزراء "الليكود"، يميل الى وضع "اقوال واضحة". واشارت الى ان وزير الخارجية، سيلفان شالوم، موجود في هذه الاثناء في واشنطن وسيتغيب عن الاجتماع.

واوضحت الصحيفة ان وزراء "الليكود" لم يبلوروا رأيهم بالنسبة لخطة "فك الارتباط"، وانهم يتعرضون، وبشكل خاص نتنياهو وشالوم، في الفترة الاخيرة الى ضغوطات كبيرة جدا من قبل مجموعات مختلفة داخل مركزحزب "الليكود" تطالبهم بمعارضة خطة شارون. وقالت الصحيفة ان على رأس هذه المجموعة الوزير عوزي لانداو المعروف بمواقفه اليمينية الصقرية والمعارضة للتقدم في عملية السلام.، وعدد من اعضاء الكنيست عن "الليكود".


افادت "هآرتس" بان عددا من الشخصيات المركزية في "مجلس المستوطنات" وبعض الشخصيات التي وقعت على "معاهدة كنيرت" صاغوا في الاسبوع الماضي "شيفرة اخلاقية" تحدد قواعد العمل المسموح بها في اطار معارضة الحكومة، وسيتم نشر "الشيفرة" في غضون الايام القادمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر المستوطنين قولهم انه اتفق "المشاركين في اللقاءات على ان الدعوة الى رفض الخدمة العسكرية (وفي هذه الحالة رفض تنفيذ اوامر اخلاء المستوطنين والمستوطنات- "عرب 48") هو امر غير قانوني".


في شهر شباط من العام 2000 اقرت الكنيست "قانون الشاباك". وقد نص القانون على ان قرارات الحكومة والانظمة الاخرى المتعلقة بعمل جهاز "الشاباك" ستبقى سارية المفعول لمدة 18 شهرا. واشارت الصحيفة الى انه مضت 6 شهور، الامر الذي يجعل القرارات والانظمة التي اقرتها الحكومة تسير بشكل مخالف لما نص عليه القانون.

يذكر انه في العام 1989 اقام رئيس الحومة حينئذ، يتسحاق شمير، لجنة برئاسة القاضي موشيه شالغي، بهدف وضع مسودة لقانون الشاباك. وبعد مرور 13 عاما، في شباط 2002 صادق الكنيست على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة. الا ان القانون لم يطبق حتى الان بادعاء ان لجنة الخارجية والامن البرلمانية لم تستكمل بعد البنود والانظمة التي تشكل شرطا للعمل بموجبه، ما يعني ان الجهاز يعمل خارج القانون. ونسبت الصحيفة لمصدر قضائي قوله انه "يحظر على الشاباك العمل وفق انظمة وقواعد انتهت مدة صلاحيتها وهذا امر غير قانوني".