«هآرتس»: الامن الفلسطيني يزيد نفوذه في القدس الشرقية

نقلت صحيفة «هآرتس» اليوم عن مصادر إستخبارية في شرطة الإحتلال في القدس وفي جهاز الأمن العام (الشاباك)  تخوفهم من تدخل آخذ في التعمق من جانب السلطة الفلسطينية وأجهزتها الامنية في ما يجري في القدس المحتلة.

 وحسب معلومات وصلت الى "هآرتس" يتبين أن محافل الاستخبارات الإسرائيلي حذرت عدة مرات في السنة الماضية من تدخل رجال الأمن الوقائي للسلطة في الشؤون المدنية والأمنية في المنطقة. وحذرت هذه المحافل من أن استمرار سياسة "غض الطرف" من جانب إسرائيل يبث للفلسطينيين رسالة ضعف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى «مس بالردع وتقليص للسيادة الإسرائيلية»، حسب الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن معلومات عرضت مؤخراً أمام طاقم القيادة العليا في شرطة الإحتلال وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش، ولكن لم تتخذ بعد إجراءات عملية.

وأشارت المصادر إلى دور أجهزة الأمن الفلسطينية في المدارس في حي الطور في المدينة وتأثيرهم على قسم من لجان الأهالي في المدارس. ففي احد التقارير كتب أن رئيس جهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية محمد موسى السيد، يوجه مباشرة الممثلين في لجان الأهالي في المدارس، ممن يفرضون الرعب على من لا يسير في طريقهم.

 وزعمت المصادر انه في إحدى الحالات، هدد نشطاء في الحي صاحب مبنى سعى إلى تأجيره للمركز الجماهيري لبلدية الإحتلال في القدس. في أعقاب ذلك، سعت البلدية إلى تشغيل المركز الجماهيري في مدرسة بلدية أخرى – ولكن هناك أيضا، تلقى مدير المدرسة تعليمات ألا يسمح بفتح المركز. وحسب تقدير الشرطة، فان أطراف معنية بإغلاق المركز الجماهيري كي يتجول الشبان في الشارع ويهتمون بأعمال ما أسمته «الإخلال بالنظام». 

 في تقرير آخر جاء أن الأمن الوقائي يعتقل أشخاصاً في القدس. فمثلا في حالة نزاع جيران على موقف سيارة في شهر تموز 2010. أحد الطرفين رفع شكوى في محطة الشرطة، لم تساعده كما توقع. المشتكي رفع دعوى الى السلطة وعندها جاء ممثلو الأمن الوقائي إلى القدس الشرقية، اعتقلوا المعتدي لأربع ساعات وأعادوه إلى القدس. في حالة أخرى، «هدد»، حسب الصحيفة، نشيط في حركة فتح من سلوان الناس ألا يشتكوا في شرطة الإحتلال بل فقط لدى الأمن الوقائي في أريحا.

 وترى الإستخبارات الإسرائيلية، حسب الصحيفة، أن حلقة الاتصال المركزية للسلطة في القدس هي عضو المجلس التشريعي من مخيم شعفاط للاجئين، جهاد ابو زنيد. وزعمت الصحيفة أن ابو زنيد مولت دفاعا قانونيا للشبان الذين شاركوا في مواجهات في مخيم اللاجئين في منتصف السنة الماضية. وفي حالة أخرى زعمت شرطة الإحتلا انه في حزيران 2010 استضافت في رام الله 25 نشيطا سياسيا من دبي، قطر والاردن، وهربتهم عبر حاجز شعفاط الى القدس، رغم عدم وجود تصاريح لديهم.