كتب زئيف شترنهل في صحيفة "هآرتس" أنه من بين المهمات التي وضعها أمامه اليمين الإسرائيلي، والأهم، هي محو المكانة المؤسسة لـ"حرب الانبعاث". ويضيف أنه إذا كانت الحرب التي سقط فيها 1% من السكان، وفي أعقابها أقيمت الدولة لم تكن إلا محطة في "التواصل الحروباتي" الذي احتلت فيه البلاد منذ بداية الصهيونية وحتى اليوم، فإنه لا يوجد أي مكانة خاصة لنتيجتيها المركزيتين؛ خلق مصطلح المواطنة ورسم خطوط الحدود للدولة الجديدة.
ويضيف الكاتب أنه "في المقابل، إذا كنا نرى في إقامة الدولة نقطة تحول في التاريخ القومي اليهودي، سواء بسبب حقيقة أنه نشأ للمرة الأولى في تاريخ الصهيونية مصلطح سياسي قضائي جديد، مصطلح المواطنة، أم بسبب وضع حدود جيوسياسية للمرة الأولى للكيان الجديد، فقد وصلت حملة احتلال البلاد إلى نهايتها. وهناك يكمن، في نظر اليمين، الخطر الوجودي الحقيقي".
ويتابع أن اليمين يرى في الاعتراف بالواقع الذي نشأ في العام 1949 العدو لأكبر للصهيونية. وبحسب اليمين فإن الصهيونية يجب أن تكون حركة في تشكّل مستمر، وتستند على القدرة اليهودية في فرض إرادتها على محيطها. ولذلك فإن حراك (ديناميكا) القومية المحتلة (اسم فاعل) لا تستطيع الاعتراف بأي وضع نشأ في أي فترة زمنية في التواصل التاريخي كوضع نهائي.
وبحسب الكاتب فإنه بالطبع ينبع من هنا أن الخط الأخضر ليس مقدسا، وأن الاستيطان في الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 مشروعا بما لا يقل عن الاستيطان في الجليل والنقب. ويشير إلى أن هذه النظرية نسي بنيامين نتانياهو أن يعرضها في واشنطن، وأنه من الجائز الافتراض أن باراك أوباما يدرك ما لا يدركه أو لا يريدون معرفته، لأسباب ذات صلة بالراحة وأغراض انتخابية، غالبية أعضاء الكونغرس.
كما كتب أن أعضاء الكونغرس لم يسمعوا أن الوزير موشي يعالون، الذي يطمح إلى مكانة قائد اليمين كله، يقول إن الصراع غير قابل للحل، ولذلك يمكن أن يستمر مائة عام أخرى، في حين أن المستشار للأمن القومي قد قرر أن حدود 67 غير مقبولة لأنها تبقي الكثير من اليهود خارج حدود إسرائيل. ويضيف أن أحدا منهما لم يتجرأ على تبني الكذب الكبير الذي يسوقه نتانياهو بشأن "الحدود التي لا يمكن الدفاع عنها".
ويتابع أنه لسوء حظ اليمين الحاكن فإن معايير التسوية السلمية الإسرائيلية الفلسطينية قد تحددت منذ سنوات كثيرة، وتجذرت في الوعي الدولي والإسرائيلي معا. والمبادرة الفرنسية الحالية هي تعبير عن الإجماع الأوروبي، إذا لم يكن العالمي. ولذلك فإنه يوجد أمام إسرائيل خياران؛ القبول، برضى، مبدأ نهائية الوضع الذي تحدد غداة قيام الدولة أو التوصل إلى النقطة ذاتها التي تنقاد إسرائيل إليها بالقوة.
ويضيف الكاتب أن قضية الحدود ليست سوى جانب واحد من عدم الاعتراف بـ"حرب الاستقلال" كنقطة تحول، في حين أن الجانب الثاني هو المدني. والتشريع غير الديمقراطي، على حد العنصرية إذا لم يكن قد تجاوز هذا الحد، الذي مر في الكنيست في السنة الأخيرة، والموجه ضد المساواة المدنية الأساسية، يعلن أن ماهية الدولة هي تبعيتها لليهود فقط.
ويختتم مقالته بالقول إن هذا التوجه ينبع أساسا من نظرية الملكية الحصرية لـ "أرض إسرائيل"، وبحسب هذه النظرية فإن الدولة ليست قائمة من أجل ضمان الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والحياة العادلة للجميع، وإنما قائمة من أجل ضمان السيطرة اليهودية على "أرض إسرائيل" وضمان عدم قيام أي كيان سياسي مستقل آخر. ويخلص إلى أنه لهذا السبب فكل شيء مسموح، ولا "يوجد ثمن أكبر من اللازم"، وهذا ما حذر منه مئير دغان، بالقول إنه لا يوجد حكومة أخطر على الجمهور أكبر من خطر حكومة نتانياهو.
التعليقات