بن درور يميني يواصل تحريضه الأرعن ضد النائبة زعبي ويتهمها "بالكهانية"

أطلق الكاتب الصحافي اليميني والمتطرف، بن درور يميني، مطلع الأسبوع الحالي، حملة تحريض عنصرية جديدة ضد النائبة حنين زعبي، لم يتورع خلالها من استعمال توصيفات مسيئة بحقها وبحق المفكر العربي د. عزمي بشارة، عبر التستر وراء السعي للمصالحة بين العرب واليهود، ليسجل احتلال قمة جديدة في الوقاحة العنصرية عند وصفه لزعبي بأنها كهانية الشقيقة التوأم للمفكر عزمي بشارة.

فقد أثار خطاب النائبة حنين زعبي في الكنيست، هذا الأسبوع وإصرارها مثلا على تذكير نواب الكنيست بهوية أصحاب البلاد الأصليين وحقوقهم التاريخية في وطنهم، جنون العنصري بن درور يميني وأفقده كثيرا من هالة "الجدية والعمق" التي يحاول أن يدعيها في مقالاته المطعمة بعنصرية أشد وأخطر من عنصرية ليبرمان وكهانا ذاته لأنها ببساطة ليست عنصرية فجة ومعلنة بقدر ما هي تحريض للعقل اللا واعي ضد حنين زعبي وعزمي بشارة والتجمع الوطني بفكره ومدرسته السياسية المكتملة المعالم والبنود.

أنشأ بن درور يميني يقول في مقالته التي حملت عنوان "كهانا اليسار": " يمكن أن نقوم بعمل بسيط. نأخذ ما قالته عضو الكنيست حنين زعبي، ونستبدل كل ما تقوله عن اليهود أو الصهيونيين بكلمات "مسلمين" أو "فلسطينيين" وعندها سنحصل على نص متدن، بل وحتى عنصري لليمين المتطرف. وليس فقط كلمات. فلا حاجة لأن يعلن عضو كنيست معين عن نفسه أنه كهاني النزعة. فعندما يتظاهر هذا العضو المرة تلو الأخرى مع الكهانيين، فهو كهاني. لا حاجة على الإطلاق لأن تعلن زعبي عن نفسها أنها مناصرة لإبادة الشعب اليهودي أو دولة إسرائيل. فهي بتأييدها لمنظمة IHH التركية -المبادرة لأسطول مرمرة، والتي سافر أنصارها إلى إيران للتوقيع على دعوة لإبادة إسرائيل- فإنها (أي زعبي) فاشية، عنصرية، جهادية حتى وإن كانت مسيحية".

طبعا من نافل القول إن حنين زعبي مسلمة ومن عائلة مسلمة مشهورة في الجليل وأعالي فلسطين، لكن بن درور يميني لا يتوقف عند دقائق الأمور حتى لا تعيقه أو تنغص عليه كتابته و"إبداعه" العنصري.

ويواصل بن درور يميني تحريضه ويخطو خطوة أخرى تؤكد نظرته الاستعمارية تجاه "أهل البلاد" الأصليين عندما يقول بكل صلافة: "لا مجال للخطأ. زعبي ليست ممثلة أصيلة للسكان العرب. خلافا لما يحاول اليمين المتطرف أن يدعيه. زعبي هي كنز للعنصريين، أيا كانوا يهودا أم عربا. فهي تواصل مسيرة عزمي بشارة، شقيقته التوأم. لقد نجح بشارة في أن يوقع بشراك سحره المزيف كثيرين من رجال اليسار. وفي السنوات الأخيرة انتقل هذا النجاح إليها. هناك من يرفضون ، بين ظهرانينا أن يتعلموا من التجربة ويصرون على تبني العنصري العربي المناوب، وأن يرفعوه إلى درجة بطل سلام".

ويمضي بن درور يميني في مقالته المسمومة، ليقول إن الطلب المقدم من عضو الكنيست داني دانون، للجنة الانتخابات لمنع زعبي من خوض الانتخابات النيابية، كان يجب أن يقُدم من اليسار الإسرائيلي نفسه لو كان هذا اليسار عاقلا... ويفسر يميني هذا القول بأنه: لو كان الهدف خفض منسوب التنافر بين اليهود والعرب في إسرائيل فإن زعبي هي العقبة أمام هذا الهدف. وإذا كان الهدف تحقيق السلام، فإن زعبي مثيرة للنزاع والخصام. وإذا كان الهدف المنشود التسامح- فإن زعبي هي قمة الاستفزاز.

ويعود الكاتب إلى انتخابات العام 2003 وقرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب قائمة التجمع ود. بشارة من خوض الانتخابات، ليقول إن: "رئيس المحكمة العليا أهرون براك، أصر على إعطاء بشارة الشرعية، علما بأن قانون الانتخابات وقانون تمويل الأحزاب هما قانونان صريحان لا حاجة لتفسيرهما في كل ما يتعلق بشطب أحزاب ومنعها من خوض الانتخابات، وليسا بحاجة لتفسيرات بهلوانية وملتوية. كل من يؤيد العنصرية أو الكفاح المسلح، أو يعارض وجود إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية لا يحق له خوض الانتخابات".

ويضيف بن درور يميني "بعد الشرعية الأولى التي منحتها المحكمة العليا برئاسة براك تم تغيير القانون لكن ذلك لم يساعد في شيء. فقد واصل "التفسير الفعال" للمحكمة العليا انتهاك القانون والدوس عليه، وحظي بشارة مرة أخرى بشرعية قانونية، والبقية معروفة. فعندما أدرك بشارة أن كل شيء مباح واصل انطلاقته".

هنا يصل بن درور يميني إلى لب الحكاية، حيث يعتقد أنه يحقق هدفا ساميا إذ يقول: " تواصل حنين زعبي مسيرتها من نفس المكان الذي وصله بشارة. وكلاهما معا مع عناصر مثل "بلد" ( التجمع الوطني الديمقراطي) والحركة الإسلامية الشمالية بقيادة رائد صلاح، يبذلان كل جهد مستطاع وبشكل علني ضد كل جهد للمصالحة بين اليهود والعرب أو لتقليل النفور بين الطرفين".

لكن قمة التحريض العنصري والعنصرية ذاتها تتجلى في محاولة بن درور يمين إلصاق تهمة الكهانية بالتجمع وبالنائب حنين زعبي عندما يقول: "تستحق الكهانية كل شجب واستنكار، بما فيها الكهانية القادمة من الوسط العربي. يجب أن نعيد إلى الأذهان شيئا: فقد كانت ممثلة الدولة في طلب شطب عزمي بشارة، عام 2003 المحامية طالي ساسون، وهي اليوم في ميرتس، والمستشار القضائي للحكومة، إليكيم روبنشتاين، وهو اليوم قاض في المحكمة العليا. قدم الاثنان للمحكمة إثباتات وأدلة، وناصرا شطبه لكن ذلك لم يساعد في شيء، فقد تمكنت البهلوانية التفسيرية للقانون من شرعنة القائمة".

بعد ذلك يعود بن درور يميني إلى سنوات الستينيات وقرار المحكمة بإخراج حركة الأرض عن القانون، ومنعها من خوض انتخابات الكنيست ليصل إلى القول: يومها لم يكن هناك قانون يجيز إخراج الحركة خارج القانون، لكن القضاة اعتمدوا على المنطق السليم، أما اليوم ورغم وجود هذه القوانين إلا أن القضاة يدوسون على القانون وعلى المنطق السليم. على حد تعبيره.

ويختتم بن درور يمين تحريضه ضمن المنظومة الفكرية التي يحملها ويروج لها في السنوات الأخيرة، في التحريض على حركات اليسار في إسرائيل وجمعيات حقوق الإنسان، فيقول : "إن معسكر اليسار وحقوق الإنسان في العالم واقع في قصة حب محظور مع مؤيدي ونشطاء الجهاد وباقي اللا- ساميين الذين يتسترون وراء كونهم "مناهضين لإسرائيل وسياساتها". وقد عاش معسكر اليسار في إسرائيل، أو جزء منه على الأقل قصة حب خاطئة مع بشارة، والآن مع زعبي يجب أن يكون التوجه عكسيا للغاية. ولحماية حقوق الإنسان، ولمحاربة النفور، يجب محاربة ائتلاف الشر، وليس توفير الحماية والمبررات والذرائع له. لقد سبق للمحكمة العليا، وأن منعت وبحق، قائمة كهانا من خوض الانتخابات للكنيست، وقد آن الأوان الآن لشطب هذه الكهانية من اليسار".