الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا يسمح بإلقاء القبض وطرد نشطاء السلام الدوليين من الضفة الغربية

وأضافت أن الأمر العسكري الجديد يمنح وحدة "عوز" صلاحيات واسعة للغاية، ويسمح لأفرادها بالعمل في مناطق "أ" و"ب" و"ج" في الضفة من دون التطرق أبدا إلى القيود التي تضعها اتفاقيات أوسلو على أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية.

الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا يسمح بإلقاء القبض وطرد نشطاء السلام الدوليين من الضفة الغربية

اوردت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية، في موفعها على الشبكة، اليوم الجمعة،ان قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي "نيتسان ألون" اصدر أمراً عسكرياً يسمح بموجبه لوحدة "عوز" التابعة لسلطات الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية، إلقاء القبض على نشطاء السلام الدوليين والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وطردهم.

واضافت الصحيفة ، قولها بأن الأمر العسكري سالف الذكر، يسمح لأفراد وحدة "عوز" بطرد أي شخص يتواجد "من دون تصريح" في الضفة الغربية، وبضمنها مناطق "أ" الخاضعة للسيطرة الإدارية والفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، علما أن الدخول إلى الضفة يتم بواسطة معابر برية وجوية إسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت ألغت في الماضي أمراً كهذا على ضوء عدم وجود صلاحيات لدى مفتشي وحدة "عوز" للقيام بأعمال كهذه.

وأضافت أن الأمر العسكري الجديد يمنح وحدة "عوز" صلاحيات واسعة للغاية، ويسمح لأفرادها بالعمل في مناطق "أ" و"ب" و"ج" في الضفة من دون التطرق أبدا إلى القيود التي تضعها اتفاقيات أوسلو على أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية في مناطق السلطة الفلسطينية.

ووفقا للأمر العسكري الإسرائيلي، فإنه في حال وجد لدى المراقب من وحدة "عوز" أساس للاعتقاد بأن شخصا ما يتواجد في الضفة من دون تصريح، فإن المراقب مخول بتوقيفه والمطالبة بإظهار وثائق وإجراء تفتيش في البيوت، وبعد ذلك يكون بإمكان المراقب إخراج الناشط من الضفة إلى إسرائيل واحتجازه.

ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى اليوم لم يكن القانون الإسرائيلي يسمح لمراقبي سلطات الهجرة بالعمل في الضفة.

وقالت الصحيفة إن السؤال حول من يُسمح له بالمكوث في الضفة من غير الفلسطينيين هي مسألة معقدة قانونيا، وأن لدى الجيش الإسرائيلي مجموعة كبيرة من الأوامر العسكرية التي تتطرق إلى هذا الموضوع، وأنه بموجب القانون العسكري يحظر التواجد في الضفة لأكثر من 48 ساعة من دون تصريح خاص، وبذلك يتحول جميع الزوار في الضفة إلى متواجدين غير قانونيين وخاضعين لقرارات عسكرية.

وكانت وحدة "عوز" اعتقلت ناشطتي سلام من استراليا واسبانيا في رام الله في العام 2010، وعلى أثر ذلك قدمتا التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي أصدرت قرارا قالت فيه إنه لا توجد صلاحية لدى وحدة عوز باعتقالهما وأمرت بإطلاق سراحهما
 

التعليقات