أفاد موقع "هآرتس" على الشبكة أن وزير الخارجية النرويجي قال في مقابلة خاصة مع الصحيفة إنه: "على المجتمع الدولي أن يعيد النظر في موقفه من استيراد البضائع والمنتجات الإسرائيلية من المستوطنات التي تعتبر خرقا للقانون الدولي".
وقال وزير الخارجي النرويجي يونس ستور، عشية زيارته لإسرائيل ورام الله إن بلاده تدرس احتمالات مختلفة لتطبيق السياسة التي تعارض توسيع المستوطنات.
ومن المقرر أن يصل الوزير النرويجي إلى إسرائيل اليوم، الأربعاء، في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد الشهر القادم في نيويورك. وسيكون أحد المواضيع الرئيسية المطروحة على جدول أعمال المؤتمر سياسة إسرائيل في المنطقة "سي" من أراضي السلطة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة فقد انتقد الوزير النرويجي في المقابلة التي أجريت معه في مكتبه في أوسلو، بشدة سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة. وقال إن حكومة بلاده تتابع عن كثب الضغوط التي تمارسها إسرائيل على الفلسطينيين في المنطقة "سي"، وخاصة في منطقة الخليل، مشيرا إلى أن ترسيم المنطقة "سي" كان جزءا من محاولة (ضمن اتفاق المبادئ في أوسلو) للحل المرحلي ولم تكن هناك نية لمنح إسرائيل فرصة لتوسيع المستوطنات في هذه المناطق التي تشكل مساحتها 60% من أراضي الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين".
ولفت الوزير النرويجي إلى أنه عندما وافقت النرويج على ضم إسرائيل إلى منظمة الدول المتطورة " OECD" فقد أوضحت أن ذلك لا يعني ضم المناطق والمستوطنات في الضفة الغربية لإسرائيل إذ قال: "أعرف أن حكومتكم تقول إن هذه الأراضي مناطق مختلف عليها، ولكن نحن نعتقد أن هذه المناطق وفقا للقانون الدولي هي أراض محتلة".
وقال الوزير النرويجي ردا على سؤال حول موقف بلاده من المسألة الإيرانية، إن النرويج تدرك المخاوف العميقة في إسرائيل، وتؤيد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران لكنها تعارض أي عملية عسكرية.
التعليقات