.jpg)
أعلن وزير الخارجية الاسترالي بوب كار أنه يسعى لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف وملابسات انتحار المواطن الاسترالي الذي كان مسجونا في اسرائيل. وقال كار اليوم الأحد، ان بلاده تسعى الحصول على إجابات من اسرائيل حول ملابسات وفاة المواطن اليهودي الاسترالي بن زيغيير، الذي قيل أنه اانتحر في سجن ايالون في الرملة عام 2010 بعد أن امضى في عزل انفرادي تحت اسم السجين (اكس) .
وقال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار ان وزارته تعد حاليا تقريرا حول ظروف وفاة زيغيير، اعتمادا على الاتصالات القنصلية التي جرت بين استراليا واسرائيل والاتصالات بين اجهزة أمن الدولتين، مشيرا الى ان حكومته طلبت من اسرائيل تقديم معلومات حول هذا الموضوع.
الى ذلك رجح المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تحليل نشر على موقعها الاكتروني اليوم، ان تكون المخابرات الاسترالية قد رصدت بن زايغير ووقفت على علاقته بالموساد بعد تلقيها معلومات من وزارة الداخلية الاسترالية حول قيامه بتبديل جواز سفره بعد تغيير اسمه وتفاصياله أرع مرات خلال أربع سنوات استنادا الى حق يمنحه القانون الاسترالي للمواطنين.
بن زايغير قام بذلك، هو واثنان اخران، عملا في خدمة الموساد أيضا، ويبدو ان استعمال الجوازات الأجنبية ازدادت وتيرتها في ضوء ازدياد حالات التجسس ضد ايران وسوريا وحزب الله، خلال الانتفاضة، الثانية وتغيين شارون عام 2002 مائير داغان رئيسا للموساد وايكاله بالملف الايراني على أبعاده المختلفة.
جهاز المخابرات الاسترالي شدد الطوق ضد زايغير ورفاقه بعد انكشاف قضية تجسس اسرائيلية، تمثلت باسغلال دبلوماسي اسرائيلي لعلاقة غرامية من اجل جمع معلومات عن الحكومة الاسترالية عام 2005 انتهت بطرد الدبلوماسي.
المخابرات الاسترالية حققتمع زايغير عام 2009 أي قبل عملية اغتيال المبحوح عام 20010 والكشف عن استعمال عملاء الموساد جوازات أجنبية بضمنها جوازات استرالية، الأمر الذي فجر أزمة دبلوماسية مع استراليا في حينه، الا أن القشة التي قصمت ظهر البعير هو التقرير الصحفي الذي نشر بايعاز من المخابرات الاسترالية، على ما يبدو، والذي كشف زايغير ورفاقه جماهيريا وهو الذي قاد الى اعتقاله من قبل الموساد لاحقا على ما يبدو، الى هنا رواية رون بن يشاي .
في سياق متصل تبحث وزارة االقضاء الاسرائيلية، اليوم الأحد، امكانية نشر نتائج التحقيق الذي أجري حول ملابسات وفاة السجين "اكس" من خلال رفع جزئي للحظر الذي فرض على هذه القضية.
يشار أن التحقيق المذكور أجرته في حينه رئيسة محكمة الصلح في ريشون لتسيون تحت طائلة السرية بموجب أمر قضائي ما زال ساري المفعول.
التعليقات