" في 14 مارس 2006 (بعد نحو عام ونصف على استشهاد عرفات)، بدأت إسرائيل عملية اطلقت عليها اسم (الثمار الأولى)، ضمن خطة طوارئ، أعدتها لاعتقال "قتلة" الوزير زئيفي وعلى رأسهم امين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات من سجن أريحا، وخاصةً بعد انسحاب الحراسة البريطانية- الأميركية وتحويل الأمن للسلطة الفلسطينية، التي كانت تفقد سيطرتها في القطاع لصالح حماس.
جهاز الاستخبارات في إسرائيل، قدم معلومات لرئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، ايهود أولمرت، الذي حل مكان ارئيل شارون، حول العملية التي سيتم تنفيذها بشكل كامل، لاعتقال سعدات، والخلية التي كانت بجانبه في السجن، وفي النهاية منح الجهات العسكرية الضوء الأخضر لاعتقالهم".
هذا ما أورده الصحفي الاسرائيلي "امير بوحبوط" في تقرير نشره موقع "واللا" العبري، استعرض بعض ما جرى خلال عملية اعتقال جيش الاحتلال امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات من سجن اريحا وكيف تم الضغط على السلطة للحيلولة دون وقوع مواجهة ما الامر الذي انتهى باعتقال سعدات "دون اطلاق اي رصاصة".الصحفي الاسرائيلي استعرض في تقرير عملية ملاحقة واعتقال سعدات: "في 15 يناير 2002،
واوضح انه بينما بدأ الجيش عمليته في أريحا، وحاصر تماما مقر السجن، الذي كان بداخله 280 فلسطينيا من المعتقلين وحراس الأمن، بدأت وسائل الإعلام العربية والأجنبية، تتناقل الخبر، وخرج سعدات يتحدث هاتفيا عبر الجزيرة، وهو يهدد بالقتال حتى آخر قطرة دم، بينما بدأ في ذات الوقت، مدير مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية، وضباط الإدارة المدنية، في الأراضي الفلسطينية، بإجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية في الكواليس، لتهدئة الأوضاع، ومنع وقوع اضطربات في الضفة الغربية وقطاع غزة، عقب الشرارة الإعلامية".
واضاف: "بدأ الهجوم بإطلاق صواريخ على مناطق مفتوحة في محيط ساحة السجن، من قبل طائرات مروحية شاركت في العملية، ورغم ذلك رفض من هم بداخله، تسليم أنفسهم للجيش، فأمر الجنرال "الموج" الجرافات بأن تبدأ بهدم أجزاء من جدار قلعة سجن أريحا، في حين طلب من الإدارة المدنية، بالضغط على السلطة لتسليم الإرهابيين بداخل السجن".
وأردف "توقفت الجرافات بشكل مفاجئ من هدم السور، بعد أن أغلقت الشرطة الفلسطينية، داخل السجن، الأبواب على نفسها، واجتمع عناصرها مع المطلوبين في غرف متقاربة، وتلقى ضباط الإدارة الأمنية اتصالا من كبير ضباط الأمن في السلطة الفلسطينية، نصر يوسف يبلغهم فيه، أن جميع من بداخل السجن سيسلمون أنفسهم، وهو فعلا ما تم تنفيذه، خلال وقت قصير وتم اعتقال الجميع".
ووفقاً للصحفي بوحبوط، فإن الجهات الأمنية "أشادت بمبادرة ضباط الإدارة المدنية، بالضغط على السلطة لتسليم المطلوبين، ومنع وقوع عملية قتل لا لزوم لها، ما كان سيشكل أزمة دولية، وانتهاء العملية من خلال العلاقات الجيدة، التي كانت تربط إسرائيل بقيادة الأمن في السلطة الفلسطينية، ودون أن تطلق رصاصة واحدة
ويشير بوحبوط إلى أن أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين أشرفوا على الهجوم كان الجنرال "موتي الموج" الذي سيتم تعيينه قريبا ناطقا باسم الجيش الإسرائيلي ويشغل حاليا منصب رئيس الإدارة المدنية وعمل سابقا كقائدا في كتيبة الاستطلاع بلواء ناحال وقاد إحدى الفرق التي هاجمت أسطول الحرية.
التعليقات