تناولت صحيفة "هارتس" في كلمتها الافتتاحية، اليوم الجمعة، رفض المحكمة العليا الاسرائيلية للالتماس الذي تقدم به 21 مواطنا اسرائيليا، طلبوا الاعتراف بهم كأصحاب قومية اسرائيلية وتغيير بند القومية الخاص بهم في السجل السكاني من "يهودية" الى "اسرائيلية". واعتبرت الصحيفة هذا الرفض تعبيرا اخر لفشل الصراع على الطابع المدني لاسرائيل، مشيرة الى انه وبعد 65 سنة على قيام اسرائيل ما زالت سلطاتها ترفض الاعتراف بقومية منفصلة عن التعريف الديني أو الانتماء الاثني.
الصحيفة رأت بقرار العليا أكثر سوء من قرار المحكمة المركزية، التي سبق وردت الالتماس بادعاء ان القضية لايمكن حسمها في اروقة القضاء لأنها ذات طابع ايديولوجي تاريخي سياسي وليس قضائيا، حيث وافقت العليا على بحث القضية وقررت انها قابلة للحكم القضائي ورفضت على هذا الأساس وجود قومية اسرائيلية وقررت انه لم يثبت وجود قومية اسرائيلية منفصلة عن الانتماء الديني أو الإثني، بل ويذهب قرار المحكمة الى ابعد من ذلك ويقرر ان التوجه الذي يفصل بين المواطنة والقومية مقونن في التعريف الدستوري.
لاسرائيل كدولة يهودية، أي أن توحيد القوميات المنفصلة في اطار قومية اسرائيلية واحدة يتنافض مع الطابع اليهودي وحتى الطابع الديمقراطي لدولة اسرائيل، كما يفيد القرار.
وتعلق "هارتس" قائلة، ان الفصل بين أساس المواطنة وأساس القومية ليس رمزيا فقط، بل هو مصدر فشل اسرائيل، منذ قيامها، بتوفير حقوق متساوية لجميع مواطنيها، مشيرة الى أن تأكيد المحكمة في قرارها على واجب الدولة التعامل بمساواة مع جميع مواطنيها ومقيميها ورعاياها يملك احتمالات ضعيفة للتحقيق، طالما بقيت اسرائيل تعرف نفسها كدولة يهودية وتعمل على تكريس تفضيل مجموعة معينة على سائر المجموعات في اطار التصنيفات التي تجريها لمواطنيها.
الحل الديمقراطي يتمثل بشطب بند القومية من السجل السكاني، تقول "هارتس" وتدعو الدولة ومشرعيها الى التعامل مع كل مواطنيها كمواطنين اسرائيليين، قبل أن تختم بالقول، ان القومية العربية أو أي قومية أخرى، يجب أن تبقى شأنا للتعريف الخاص بتلك المجموعة لنفسها وليس لتسجيل مفروض من قبل الدولة، فاليهود في الدول الأخرى يرفضون، كما تقول، الاشارة الى يهوديتهم في بطاقات الهوية أو في السجل السكاني وهذه مسألة غير واردة في نظام ديمقراطي وهذا ما يفترض ان يكون عليه الحال في اسرئيل أيضا، وفق "هارتس".
التعليقات