معاريف: الاتحاد الأوروبي يبحث مع إسرائيل سبل الالتفاف على قرارات مقاطعة المستوطنات

وأفاد الموقع إن هذا التعاون جاء لتعذر إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المقاطعة المفروض على المستوطنات الإسرائيلية ومصانعها، وبالتالي يجري البحث، بالتعاون مع إسرائيل، على طرق بديلة للالتفاف على القرار المذكور.

معاريف: الاتحاد الأوروبي يبحث مع إسرائيل سبل الالتفاف على قرارات مقاطعة المستوطنات

قال موقع معاريف على الشبكة، إن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع إسرائيل لإيجاد حل يمكن عمليا من الالتفاف على قرارات سابقة لمفوضية الاتحاد الأوروبي بشان منع تمويل مؤسسات وشركات وهيئات إسرائيلية تنشط وراء الخط الأخضر، داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبحسب معاريف إن النشاط الأوروبي نابع من رغبة أوروبا في ضمان مشاركة إسرائيل في مشروع البحث العلمي العالمي "هوريزون 2020"، الذي يشكل أحد أكبر مشاريع البحث العلمي التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.

وأفاد الموقع إن هذا التعاون جاء لتعذر إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المقاطعة المفروض على المستوطنات الإسرائيلية ومصانعها، وبالتالي يجري البحث، بالتعاون مع إسرائيل، على طرق بديلة للالتفاف على القرار المذكور. وقد اقترحت إسرائيل في بداية الأمر، أن تعلن كل مؤسسة أو جسم يرغب بالحصول على الدعم المالي ضمن المشروع المذكور، أن يصرح بالتزامه باستثمار الأموال فقط داخل حدود إسرائيل ما قبل الرابع من حزيران 67.

واقترحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تحدد المفوضية الأوروبية، مكان مقر الجهة أو المؤسسة الإسرائيلية الراغبة بالحصول على التمويل الأوروبي، وفقا لمكان وميدان النشاط المركزي والرئيسي لهذا الجسم. وبحسب مصدر إسرائيل رفيع المستوى، فإن هذا الأمر يجعل واجب إثبات مكان أو عنوان المؤسسة على الجانب الأوربي. أي أنه بدلا من أن تسعى المؤسسة الإسرائيلية المعنية بالتمويل لإثبات أن نشاطها لا يثع ضمن الأراضي المحتلة سيكون على الأوروبيين  أن يثبتوا أنها لا تنشط داخل الأراضي المحتلة.

في المقابل اقترح الاتحاد الأوروبي، عرض التمويل لمؤسسات وجهات إسرائيلية لها نشاط محدود للغاية في الأراضي المحتلة ، كالمصارف التي توجد لها فروع في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أو شركات الوقود، وصناديق المرضى، وشبكات التسويق والمراكز الأكاديمية. وبما أن هذه الشركات لا تستحق الحصول على التمويل في ظل التعليمات الحالية، فقد اقترح الاتحاد الأوروبي أن تشكل هذه الأجسام والهيئات شركات فرعية تابعة لها  لغرض المشاركة في المشروع المذكور وهكذا يكون بمقدورها تجاوز القيود الحالية وحل القضية. وأشار موقع معاريف إلى أنه على الرغم من توفر الإرادة لدى الجانبين لحل هذا الإشكال، إلا أنه لا تزال هناك خلافات في الرأي بين الطرفين.

وتسعى إسرائيل والاتحاد الأوروبي على التوصل لحل قبل أن يبدأ سريان مفعول القيود والتعليمات الأوروبية ، الجديدة، في كانون ثاني 2014.


 

التعليقات