سجلت سنة 2012 ذروة جديدة في الصادرات العسكرية الاسرائيلية، حيث بلغ حجمها 7.5 مليار دولار وتقود شركات السلاح الاسرائيلية الكبرى وبينها "البيت معرخوت" "ورفائيل" و"تاعاس" والصناعات الجوية التصاميم التي تضع اسرائيل في قائمة عظميات الدول المصدرة للسلاح في العالم.
هذا في حين اظهرت الشركات الأمنية الصغيرة والمتوسطة علامات ركود مقلقة في السنة الماضية، حيث بلغ حجم صادراتها 500 مليون دولار، فقط بهد ان بلغت صادراتها عام 2011 ،651 مليون دولار وفي 2010 بلغ حجم صادراتها 652 مليون دولار.
وتعزو وزارة الامن الاسرائيلية انخفاض حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الى الاكتظاظ الذي يشهده سوق الصناعات الأمنية في العالم، والى المنافسة الشديدة بين الشركات الأمر الذي يصعب معه نشاط الشركات الصغيرة.
وتعمل في اسرائيل اليوم 600 شركة امنية صغيرة ومتوسطة، تعيش بعضها بفضل طلبيات وزارة الامن وبعضها تعمل وكيلة لدى الشركات الكبيرة.
هذا وسيمس التقليص المرتقب في ميزانية الامن الاسرائيلية، للسنة القادمة، بنشاط الشركات الأمنية ومئات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مسؤول كبير في شركة امنية كبيرة اشار الى ان تقليص ميزانية الأمن سيؤدي الى فصل الاف العمال من الصناعات العسكرية، الأمر الذي يقود الى تداعيات تمتد لسنوات طويلة في حين انه سيكون من الصعب بيع منظومات اسلحة لايتم بيعها للجيش الاسرائيلي، الى جيوش اخرى في العالم ما قد يحول المعطيات المهيبة المتعلقة بالصادرات الأمنية الى مجرد تاريخ.
التعليقات