تحت عنوان "الفلسطينيون يوافقون على تبادل أراض على نطاق ضيق"، قالت صحيفة "هآرتس"، الصادرة اليوم الاثنين، إن طاقم المفاوضات الفلسطيني عرض في المحادثات مع إسرائيل ورقة موقف تتصل بقضية جوهرية في المفاوضات.
وجاء أن الوثيقة تتناول قضايا مثل حق العودة وترتيبات السيطرة على مخزون المياه والمعابر الحدودية وتبادل أراض وقضايا أخرى.
ونقل عن مسؤول فلسطيني، قالت إنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قوله للصحيفة إنه لا يمكن المضي بمحادثات عامة في إطار المفاوضات، وأن هناك حاجة عاجلة لمناقشة التفاصيل.
وبحسب المسؤول نفسه فإن موقف السلطة الفلسطينية واضح ويعتمد على اتفاق يستند إلى حدود 1967، وعلى قرارت المجتمع الدولي ذات الصلة بالقدس.
وكتبت الصحيفة أن الجانب الإسرائيلي رأى في الورقة على أنها "زيادة تصلب في الموقف الفلسطيني".
وتابعت الصحيفة أن الجانب الفلسطيني لم يغير موقفه من المستوطنات، وأنه على استعداد للموافقة على تبادل أراض لا تزيد عن نسبة 1.9% من مساحة الضفة الغربية.
وبحسب "هآرتس" فإن لدى السلطة الفلسطينية صور أقمار صناعية حصلت عليها من جهات أوروبية تشير إلى أن مساحة البناء في المستوطنات تصل إلى 1.2% من مساحة الضفة الغربية. وبزيادة مساحة المناطق المخصصة للشوارع والبنى التحتية تصل إلى 1.9%.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني آخر قوله إنه على أرض الواقع فإن الحديث عن 65% من المستوطنين سيبقون في داخل إسرائيل.
وأضاف أنه عرض طلب بالسماح للاجئين الفلسطينيين باختيار مسار من بين أربعة مسارات؛ الأول العودة إلى داخل الخط الأخضر، والثاني العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، والثالث الخروج إلى دولة ثالثة مع تعويض مالي، والرابع البقاء في أماكن تواجدهم الحالي. وتابع أنه يجب على اللاجئين الفلسطينيين اتخاذ القرار بأنفسهم.
وتابعت الصحيفة أن طاقم المفاوضات الفلسطيني عرض مسألة الجدول الزمني، وقال إنه على إسرائيل أن تنسحب من الضفة الغربية خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى توفير معبر آمن إلى قطاع غزة، كما يجب أن تكون للفلسطينيين سيطرة كاملة على المعابر الحدودية والمياه الجوفية وجزء من البحر الميت.
وقالت الصحيفة إنه طرحت قضية أخرى تحديد جدول زمني لمنع حصول مماطلة وتغيير مواقف. وفي هذا السياق كتبت أن الجانب الفلسطيني يطلب الإعلان عن الضفة الغربية كمنطقة واقعة تحت الاحتلال إلى حين الانسحاب الإسرائيلي منها.
وأضافت أن هذا الطلب يأتي بهدف جعل القانون الدولي ساري المفعول في الضفة.
كما نقلت عن مصادر في السلطة الفلسطينية قولها إنه في جولة المحادثات الحالية، وخاصة مع حكومة يمين كحكومة نتانياهو، فإن السلطة ملزمة بوضع شروط تضمن الوصول إلى اتفاق.
التعليقات