تحت عنوان "الأمن ينتصر دائما" تناولت صحيفة "هارتس" في افتتاحيتها، اليوم الاحد، المواجهة التي دارت في الأيام الاخيرة بين وزارة الامن ووزير المالية الاسرائيلية، يائير لبيد، والتي خرج في نهايتها الأخير مهزوما و"معورا" بعد ان تنازل بشكل كلي تقريبا عن التقليصات المقترحة في ميزانية الأمن. ورغم ان لبيد حاول تسويق هذه الهزيمة على انها تسوية، فالواقع يفيد انها هزيمة ساحقة مني بها هو والمالية ومواطني اسرائيل.
وكان التقليص في ميزانية الأمن قد حظي، عندما مرر من خلال قانون في الكتيست قبل اربعة اشهر، حظي بتهليل كبيرواعتبرته وزارة المالية انجازا كبيرا، تحقق بعد صراع مرير خاضه وزير المالية في وجه الجيش واللوبي الأمني وان لبيد نجح في اقناع وزير الامن موشيه يعالون بدعم التقليص.
الا ان يعالون الذي أيد بداية التقليص في الحكومة وفي الكنيست، عاد وغير رأيه وطلب استعادة مبلغ التقليص واكثر من ذلك. وفي اعقاب حملة الضغوط التي مارسها الجيش ووزارة الأمن، قرر الطاقم الأمني المصغر، بما فيه لبيد نفسه،اعادة 2.75 مليار دولار من بين ثلاثة ملايين دولار تم تقليصها ليتحول الفوز العظيم الى فشل مدو للمالية ووزيرها، وليثبت الجهاز الأمني، ان يده هي الأطول في أي صراع بينه وبين وزارة المالية.
"هارتس" تقول، انه بالنظر الى الميزانيات الضخمة التي حصل عليها الجيش، غداة حرب لبنان الثانية لغرض العتاد والاتدريبات، وفي ظل تضاؤل التهديدات العسكرية التي تواجه اسرائيل في اعقاب الأزمات التي تمر بها مصر وسوريا والعراق، فان هذه الفترة كان من شأنها ان تكون التوقيت المناسب للتقليص والاشفاء في الجهاز الأمني وتحويل اموال منه الى مجالات الشؤون الاجتماعية ةالصحة، مشيرة الى ان تراجع رئيس الحكومة واعادة التقليص بالكامل تقريبا أفرغ مطالب تنجيع الجهاز الامني وتجفيف ابار الشحوم خاصتها من محتواها بالكامل.
وتختم "هارتس" بالقول،هكذا سيواصل مواطنو اسرائيل تمويل الازدواجية، المثيرة للعصبية، القائمة بين الجيش ووزارة الامن وبعثات الأمن والشراء المنتفخة في الخارج وقسم التأهيل الذي يبذر المليارات والقواعد الغنية الكائنة في مركز البلاد وصناديق التقاعد الفضائحية التي يتمتع بها افراد الجيش النظامي الذين يخدمة، في الجبهة الداخلية ويخرجون للتقاعد وهم في جيل 46 عاما، وهذه فقط قائمة جزئية.
الجمهور الذي تعود على التسليم بواقع حجم ميزانية الأمن ومع ما يجري في الجهاز الأمني، يجب ان يفهم انه هو من سيدفع ثمن النصر,كما ان ذلك لن يمكن نتنياهو ولبيد من تخفيض ضرائب في عام 1015 ،كما خططا ولن تسمح لهما بتخصيص موارد للتعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية والبنى التحتية وحل مشاكل السكن، تقول "هارتس".
التعليقات