العليا الاسرائيلية اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية، مساء امس الاربعاء، امرا احترازيا يلزم المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين تفسير دواعي عدم تقديم لائحة اتهام ضد مؤلفي كتاب "نظرية الملك" الذي شرع قتل "الأغيار"، الحاخامان يتسحاك اليتسور ويوسف اليتسور وضد من اعطيا موافقتهما على الكتاب الحاخامان دوف اليتسور ويتسحاك جينزبرغ، لارتكابهم مخالفات تتمثل بالتحريض على العنصرية والتحريض على العنف والتمرد.
واصدرت العليا قرارها بعد ان بحثت الالتماس الذي تقدمت به مجموعة من الجمعيات المعنية، التي طالبت بتقديم مؤلفي الكتاب الى المحاكمة بتهم التحريض والعنصرية. وطالب الامر الاحترازي فاينشتاين بتفسير اسباب عدم مصادرة الشرطة لنسخ الكتاب المذكور، الى ان يتم البت في الالتماس وكذلك اسباب عدم تقديم الحاخام دوف ليئور الى محكمة الطاعة على خلفية تصريحاته وعدم عزله من وظيفته الجماهيرية كحاخام لمستوطنة كريات اربع، وامهل القرار المستشار القضائي والحاخامات تقديم تفسيراتهم مدة شهرين ونصف.
وكشفت النيابة العامة خلال البحث في الالتماس، انها اعلمت محرري موقع "الصوت اليهودي" ابراهام بنيامين ويهوشوع هس، نيتها تقديمهم الى المحاكمة على خلفية ارتكاب مخالفات تحريض على العنف وتحريض على العنصرية.
وكان الموقع المذكور قد نشر، في الفترة الواقعة بين اب 2009 وشباط 2012، مضامين تحرض على العنصرية ولعنف ضد العرب الفلسطينيين داخل وخارج الخط الاخضر ومن بين هذه المنشورات التي وزعت مطبوعة ايضا، مقال بقلم الحاخام يوسي اليتسور احد مؤلفي كتاب نظرية الملك الذي لم يتخذ قرار نهائي بتقديمه شخصيا للمحاكمة، كما قال ل "هارتس" المحامي يوفال رويطمان من النيابة العامة.
رويطمان الذي حاول اسباغ الشرعية على قرار المستشار القضائي اغلاق الملف ضد المؤلفين ومؤيديهم، مدعيا انه يجب فهم الكتاب في سياقه العام وان قراءة الكتاب بمجمله تعطي صورة مختلفة عن اقتباس مقاطع معينة منه، وان الكتاب لا يعني عينيا الجمهور الفلسطيني او الصراع العربي الاسرائيلي.
وكانت النيابة العامة قد قررت في ايار 2012 اغلاق الملفات الجنائية ضد مؤلفي كتاب "نظرية الملك" ومؤيديهم لعدم كفاية الادلة ، الكتاب الذي الذي صدر عام 2009 عرف من قبل المؤلفين انفسهم بانه "بحث في شرعية قتل الاغيار استنادا الى الدين اليهودي".
التعليقات