افادت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشيكة، اليوم الخميس، ان وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت، يعمل على بلورة الية لتعويض الشركات والاجسام العاملة او لها فروع في المستوطنات والتي ستتضرر من منع التمويل والقروض الاوروبية، وفقا لاتفاق التعاون العلمي Horizon 2020 مشيرة الى ان التعويض سيكون طرديا ويقتطع من ميزانية العالم الرئيسي.
وكانت وزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، قد توصلتا مساء امس إلى صيغة حل وسط تتيح لإسرائيل التوقيع على اتفاق التعاون العلمي (هورايزن 2020.
ويتضح من تفاصيل الاتفاق أن الصيغة تتيح لإسرائيل الالتفاف على بنود الاتفاق، فيما يظهر الاتحاد الأوروبي متمسكا بتعليماته بشأن منع تمويل مستوطنات.
وجاء أنه بما يتصل بتعليمات الاتحاد الأوروبي التي تمنع تمويل مستوطنات في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس المحتلة والجولان السوري المحتل)، فقد توصل الطرفان إلى تفاهم بموجبه "الاتفاق على عدم الاتفاق"، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يضيف على اتفاقية التعاون العلمي ملحقا يحدد أن شروط الاتفاق لا تمنع الممثلية الأوروبية من تطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي بشأن المستوطنات. وفي المقابل تضيف إسرائيل ملحقا على الاتفاق تصرح فيه أنها تعارض التعليمات بشأن المستوطنات سواء من الناحية القانونية أو من الناحية السياسية.
كما توصل الطرفان إلى صيغة متفق عليها في المنع الأوروبي للتمويل غير المباشر وتقديم قروض لجهات إسرائيلية تنشط في المستوطنات أو لها فروع فيها. ويخشى الاتحاد الأوروبي من إمكانية عدم التيقن من ألا تصل الأموال الأوروبية في نهاية المطاف إلى المستوطنات.
واتفق الطرفان على أن كل هيئة إسرائيلية تنشط داخل الخط الأخضر تستطيع تقديم طلب لقروض أوروبية، وتفحص وبشكل مشترك الطرق المختلفة للتأكد من عدم وصول الأموال إلى المستوطنات بأي شكل من الأشكال.
وبناء عليه فإن الشركات الإسرائيلية التي تنشط في المستوطنات وترغب بالحصول على قروض من الاتحاد الأوروبي ستضطر لإيجاد آلية بحيث يتم استثمار الأموال الأوروبية في داخل الخط الأخضر وليس في المستوطنات.
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد عقد امس الاول اجتماعا مسائيا صاخبا، حيث عرض وزير الخارجية ليبرمان ونائبه زئيف الكين خطا متشددا يعارض التوقيع على التفاق المذكور بالشروط الاوروبية، خاصة وان الاتحاد الاوروبي قد رفض جميع مقترحات التسوية التي عرضتها اسرائيل، وقال ليبرمان انه في حال توقيع الاتفاق فان جميع صحف اوروبا ستكتب اننا استسلمنا.
بالمقابل وقف وزير العلوم يعقوب بيري، ووزيرة القضاء تسيبي لفني، ووزير التربية والتعليم شاي بيرون ضد ليبرمان والكين متمسكين بضرورة عدم التفريط بالاتفاق وهو موقف عبر عنه وزير التربية والتعليم شاي بيرون قائلا، لايهمني ماذا تكتب الصحف الاوروبية بل ماذا ستقول الاكاديميا الاسرائيلية وماذا ستكون اضرار عدم التوقيع على الاتفاق.
من جهته اتخذ وزير الاقتصاد نفتالي بينيت موقفا مشابها لموقف لفني، داعيا الى ايجاد حل ولكن ليس بكل ثمن، مقترحا ضم ملحق يتم الاعلان فيه ان اسرائيل تعارض توجيهات الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالمستوطنات وان التوقيع على Horizon 2020 لا يعني الاعتراف بها وقد تحول هذا الاقتراح الى جزء اساسي من صيغة التسوية التي تم التوصل اليها ومهدت لتوقيع الاتفاق.
التعليقات