وصفت صحيفة "هآرتس" القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، أمس الأحد، والمسمى "قانون الجمعيات" بالقانون المكارثي، الذي أعد لإسكات وملاحقة جمعيات حقوق الإنسان والمواطن، مشيرة إلى أنه يعكس في ذات الوقت الضائقة وعدم الثقة، التي يعاني منها من يريدون جر إسرائيل إلى مساحات "قومية" وعنصرية، وهو أمر لا يمكن السماح به في دولة ديمقراطية، على حد تعبيرها.
وطالبت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة بإحباط مشروع القانون، لافتة إلى معارضة وزيرة القضاء ورئيسة اللجنة الوزارية للتشريع تسيبي لفني، للقانون وإعرابها عن نيتها تقديم استئناف عليه إلى الحكومة.
وأشارت "هآرتس" إلى إعلان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، أنه لا يستطيع الدفاع عن القانون أمام المحكمة العليا في حال قدمت ضده التماسات، معتبرا إياه بمثابة وسيلة عقاب هدفه غربلة وإحباط الدعم الذي تحصل عليه الجمعيات، وصولا إلى المس بحرية التعبير السياسي التي تشكل أحد الدعائم المركزية للديمقراطية.
وأوردت ما قاله فاينشتاين، بأن تحديد الحصول على تبرعات والمس بحرية منظمات القطاع الثالث والمس بحقوق الإنسان عموما، تتم في سلسلة من الدول التي ليس من المحبذ أن تندرج إسرائيل في إطارها.
يشار إلى أن القانون الذي أدخلت عله بعض التعديلات، يفرض ضريبة دخل بنسبة 45% من قيمة التبرع الذي تحصل عليه الجمعية من مؤسسة أجنبية، على الجمعيات التي تدعو إلى فرض حظر على إسرائيل أو سحب استثمارات وفرض عقوبات عليها وعلى مواطنيها، أو المطالبة بتقديم جنود الجيش الإسرائيلي للمحاكمة.
القانون أقر باغلبية ثمانية وزراء ضد أربعة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على صيغته الأساسية، بينها إلغاء البند المتعلق بفرض عقوبات على الجمعيات التي تعمل ضد يهودية الدولة.
التعليقات