سمحت المحكمة المركزية في تل ابيب، الاثنين، بالكشف عن هوية "كابتن جورج" رجل المخابرات المتهم بتعذيب الاسير اللبناني مصطفى الديراني. وتبين ان المذكور هو دورون زهافي (53 عاما) ويشغل حاليا مستشار قائد شرطة لواء القدس للشؤون العربية.
المحكمة التي بحثت دعوى تعويضات قدمها المذكور ضد وزارة الامن الاسرائيلية، على خلفية قضية الديراني، استجابت لطلب رجل الاستخبارات السابق في الغاء امر النشر المفروض على هويته، بادعاء انها معروفة في محيط عمله وسكنه وحتى في غوغل ولا يوجد داع لاخفائها بعد، الامر الذي وافقت عليه النيابة، شريطة ان تبقى تفاصيل نشاطه العسكري والوحدات التي خدم فيها طي السرية.
وكان الأسير اللبناني مصطفى الديراني، الذي اختُطف وأحضر لإسرائيل ليمثّل «ورقة مساومة» للحصول على معلومات عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد، قد اتهم «الكابتن جورج» الذي كان يعمل محققاً مع الأسرى في الوحدة 504 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، اتهمه أمام محكمة إسرائيلية في عام 2004 بأنّه أمر بتعذيبه، على نحو مهين، مرات عدّة.
وادعى الديراني أنّ المحققين الإسرائيليين هددوه بأنّه إذا ذكر عملية تعذيبه أمام الطبيب فإنّهم سيكررونها، وأن عملية التعذيب استمرت شهراً كاملاً فيما هو كان عارياً. وقي أعقاب الكشف عن أساليب التعذيب التي اتبعها «الكابتن جورج» غادر الأخير عمله في الجيش الإسرائيلي وتجند للشرطة محققاً في شرطة الهجرة، وبعد ذلك تولى مناصب في شعبة المباحث، وقبل شهور عدة عُيّن مستشاراً لقائد شرطة القدس للشؤون العربية.
وأشارت "هآرتس" إلى أهمية منصب مستشار الشؤون العربية وأنّه بموجب تعريف الوظيفة فإنّ مستشار الشؤون العربية يزوّد قائد الشرطة في منطقة القدس بمعلومات عن الأجواء العامة بين الفلسطينيين في القدس الشرقية، ويمثّل عملياً الذراع التي تربط بين قائد الشرطة وقادة الجمهور الفلسطيني في المدينة، وليس السياسيين فقط بل رؤساء العائلات أيضاً.
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية قوله إنّ «المستشار يجب أن يكون مقبولاً ومحبوباً من الجمهور العربي ويتمتع بعلاقات إنسانية ممتازة وإلا فإنّه لن ينجح في المنصب».
وكان «الكابتن جورج» قد نفى اتهامات الديراني له باستثناء حالة واحدة اعترف فيها بأنّه أدخل جنوداً إلى الزنزانة بلباس داخلي فقط بهدف تهديد الأسير، لكن تحقيقات الشرطة العسكرية أسفرت عن تقديم لائحة اتهام ضده لم تنتج منها إدانة وعقاب، كما أنّ المحكمة العليا رفضت النظر في التماس قدمه لتنظيف اسمه.
وبعد مغادرة الديراني إسرائيل في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله في عام 2004 ، طلبت النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق دعوى الديراني ضد جورج بادعاء أنّه «مواطن عدو ينشط ضد إسرائيل» وأنّه لا وسيلة لتحويل مال التعويضات إليه إذا كسب القضية. ورغم أنّ المحكمة رفضت طلب النيابة إلا أنّ سجلات المحاكم الإسرائيلية تظهر عدم حدوث تقدم في ملف القضية منذ كانون الأول عام 2005.
وعقبت الشرطة الإسرائيلية على تقرير "هآرتس" بالقول إنّه لا علاقة بين تعيين جورج في منصبه الحالي وعمله في الماضي، وإنّ «كلّ ما فعله جورج خلال التحقيق (مع الديراني) كان قانونياً وبإشراف قادته ومعرفتهم».
التعليقات