تحت عنوان "جيش الشعب يتفكك"، كتبت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، اليوم الثلاثاء، أنه باسم "المساواة في العبء" يتجاهل الجهاز السياسي احتياجات الجيش، وينشغل أعضاء الكنيست في صفقات على حساب الجيش.
وفي التفاصيل، كتبت أنه بدلا من تحويل المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع متساو وأكثر عدالة، فقد جرى تناسي المبادئ المهمة للجيش، وأخلي المكان لسياسة فئوية، مشيرة إلى أن "التسوية بشأن المدارس الدينية"، التي تم التوصل إليها يوم أمس الاثنين هي في الواقع صفقة سياسية أنجزت بين "البيت اليهودي" وبين "اليهود الحريديين" على حساب الجيش.
وأشارت الصحيفة إلى أن طلاب المدارس الدينية، اليوم، يؤدون الخدمة العسكرية لمدة سنة وأربعة شهور. ويطالب الجيش بتمديد خدمتهم العسكرية إلى 24 شهرا على الأقل. وبالنتيجة فقد قررت "لجنة شاكيد" يوم أمس الاكتفاء بـ17 شهرا فقط، أي بزيادة شهر واحد عن الفترة السابقة.
كما تبين خلال المباحثات التي أجريت مؤخرا أن الجنود من طلاب المدارس الدينية يحصلون شهريا على مخصصات من ميزانية الجيش، وتصل إلى بضعة آلاف من الشواقل إذا كانوا متزوجين ولديهم أطفال، بحيث يمكن لطالب في المدرس الدينية في "رمات غان" مواصلة تعليمه في حين تدرس زوجته في الجامعة، في حين يدفع لهم الجيش مخصصات شهرية.
وتابعت الصحيفة أن الجيش تلقى ضربة أخرى نتيجة قرار خفض مدة الخدمة العسكرية للشباب مدة أربعة شهور، بدون تمديد الخدمة العسكرية للشابات. وكان موقف الجيش يتضمن عدم خفض مدة الخدمة العسكرية بشكل جارف إلا في الأجهزة الأقل حيوية، مثل قواعد الجبهة الداخلية، وذلك بسبب النقص في القوى العاملة في الأجهزة القتالية والتكنولوجية.
وأضافت أنه لم يستجب لطلب الجيش دفع تعويض مالي، على شكل راتب حد أدنى، لقاء الفترة التي يخدم فيها جنود في الوحدات القتالية والتكنولوجية من ميزانية خاصة تدفع مباشرة من وزارة المالية. وقررت اللجنة خفض مدة خدمة الذكور، ورفضت إطالة مدة خدمة النساء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش وافق على خفض مدة خدمة الذكور بأربعة شهور على اعتبار أن الجنود الحريديين سيكونون بديلا لهم، كما أن إطالة مدة خدمة النساء العسكرية ستجد الفجوة التي ستحصل.
وفي ظل المطالبة بإطالة مدة خدمة النساء من 24 شهرا إلى 28 شهرا، والتي تقودها أورنا بربيباي، رئيس القوى العاملة ومستشارة رئيس أركان الجيش لشؤون النساء، حيث ستطلب ذلك من اللجنة اليوم، فإن هناك من يرفض ذلك باعتبار أن التقديرات اليوم تشير إلى أن طرق تهرب النساء من الخدمة العسكرية سهلة جدا، وأن تمديد الفترة من شأنه أن يقلص من عدد النساء المتجندات.
وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن من يعارض تمديد مدة خدمة النساء العسكرية يشيرون إلى أنه في الفترة الأخيرة فإن 57% فقط من النساء يتجندن للجيش، وبالتالي فإن زيادة مدة الخدمة العسكرية من شأنه أن يزيد من العبء على المتجندات.
وتابعت الصحيفة أن اللجنة قررت في هذه المرحلة تأجيل التصويت على ذلك مدة أسبوع، في حين أوضح وزير الأمن موشي يعالون أن خفض مدة خدمة الذكور سوف يطبق فقط إذا اشتمل على تمديد خدمة النساء العسكرية.
في المقابل، كتب عاموس هرئيل في صحيفة "هآرتس" أن خفض مدة خدمة الشباب الذكور بأربعة شهور هو تغيير مطلوب، باعتباره "جيدا للمتجندين، وجيدا للاقتصاد الإسرائيلي، ويمكن أن يستفيد منه الجيش بشكل غير مباشر على المدى البعيد".
وأشار في هذا السياق إلى أن اقتراح "لجنة بيري" من العام الماضي خفض مدة خدمة الذكور، دفع جهاز الأمن إلى الإعلان بأن ذلك يسبب نقصا بـ9300 جندي، وأنه يمكن تعويض ذلك من خلال زيادة تجنيد الحريديين، وتمديد مدة خدمة طلاب المدارس الدينية، وتمديد مدة خدمة النساء بأربعة شهور.
وأشار إلى أنه خلال المداولات الأخيرة تبين أنه لا يمكن المصادقة على إطالة خدمة النساء بأربعة شهور، في حين جرت إطالة مدة خدمة طلاب المدارس الدينية بشهر واحد فقط.
كما أشار إلى أنه خلال مداولات يوم أمس، طلبت رئيسة اللجنة عضو الكنيست أييليت شاكيد (من البيت اليهودي) من ممثل شعبة القوى البشرية في الجيش غادي أغمون أن يقدم خلال يومين مصادر بديلة لتعويض النقص نتيجة خفض مدة الخدمة العسكرية.
إلى ذلك، كتب أن الجيش يعد خطة لتشكيل كتيبتين قتاليتين جديدتين على أساس زيادة تجند الحريديين، مشيرا إلى أن ذلك يتعلق إلى حد كبير بالأجواء التي ستنشأ في الجمهور الحريدي بعد المصادقة على القانون، مضيفا أنه في حال لم يحصل الجيش نتيجة للقانون على جنود من الحريديين، ولو بأعداد قليلة، فإن ذلك يعني تفويت الأهداف الأساسية التي عرضت على الجمهور.
التعليقات