في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، عقد رئيس اللجنة الفرعيىة لشؤون الضفة الغربية–التابعة للجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست موطي يوغيف(البيت اليهودي)، جلسة حول وسائل النقل العام في المناطق(الضفة الغربية). والسبب: توجيهات من منسق العمليات في الضفة الغربية لإتاحة المجال للعمال الفلسطينيين باستخدام وسائل النقل العام التي تخدم المستوطنين.
وقال المتحدثون إن الحافلات اصبحت مكتظة، مما أدى إلى احتجاج المستوطنين الذين اشتكوا من مضايقات الفلسطينيين. قيل مثلا أن "النساء اليهوديات يتعرضت لتحرش جنسي، ويضرم الفلسطينيون النار بأطراف اثواب الفتيان".
كانت الجلسة مفتوحة للجمهور وشارك فيها العديد من المتحدثين، وتحدث المستوطنون عن المصاعب التي يواجهونها حينما يركبون الحافلات، وجلس رئيس بلدية أرئيل إلى جانب رئيس مجلس كارني شومرون، وممثلي الإدارة المدنية، ووزارة المواصلات، والشرطة، وشركة الحافلات أفيكيم، وتعرضوا لسيل من الأسئلة الصعبة. لكن جهة واحدة لم يهتم يوغيف بتوجيه دعوة لها : الفلسطينيون الذين هم بحاجة للحافلات من أجل الوصول إلى أماكن عملهم. وفسر يوغيف ذلك بأن "الفلسطينيون لا يدعون للجان الكنيست" وقال إن "بإمكان اي عضو كنيست عربي المشاركة".
لكن بعد الفحص تبين أن ليس فقط الفلسطينيين مستبعدين من المداولات، بل ايضا لم توجه أية دعوة منظمات حقوق الإنسان ذات الصلة أو لمحامين يمثلون الفلسطينيين.
وخلصت الجلسة إلى المطالبة بالعمل على إقامة خطوط منفصلة للفلسطينين. لكن بحسب يوغيف لا يدور الحديث عن تمييز عنصري بل عن «خطوط مخصصة». واضاف: "المقصود هو ليس فصلا كليا بين الفلسطينيين واليهود، بل توفير خدمة للجانبين والتقليل من الاحتكاك بينهما. لا يوجد سبب لأن يستقل عامل فلسطيني حافلة تتوقف في اورانيت أو ارئيل".
واختتمت الجلسة ببيان حاد: " نظرا لعدم قيام قيادة المنطقة بحل المشكلة الأمر الذي يشير إلى إهمال قيادة المنطقة الوسطى، واهتمامها بالعمال الفلسطينيين والماكثين غير القانونيين قبل أن تهتم بعودة المواطنين إلى بيوتهم. إن قائد المنطقة الوسطى ورئيس الإدارة المدنية مسؤولان عن نسيج الحياة لكافة السكان في الضفة الغربية، لكنهما تجاهلا على مدى شهور المشكلة التي أوجدوها والتي لم يجدوا حتى الآن لها حلا، بكل ما ينطوي ذلك على مس بآلاف السكان من كافة الأجيال، لا سيما الشرائح الضعيفة التي لا تمتلك مركبة خاصة".
ويتولى وغيف رئاسة اللجنة منذ انتخابه للكنيست السنة الماضية. وقبل ذلك كان ضابطا في الجيش، وسكرتيرا لحركة "بني عاكيفا"، ونائبا لرئيس المجلس الإقليمي ماطيه بنيامين. وحينما تشكلت الحكومة أطلق يوغيف حملة لتعيينه نائبا لوزير الأمن. لكن المنصب تولاه داني دانون، واضطر يوغيف إلى الاكتفاء بمنصب رئيس اللجنة الفرعية التي تعتبر هامشية. رئسها في الفترة السابقة عضو الكنيست زئيف إلكين، لكن يوغيف حولها لمنبر سياسي صرف يعمل على دفع شؤون المستوطنين في الكنيست.
وبالنظر إلى قائمة المداولات في اللجنة، يظهر انها تميل بوضوح نحو اليمين: جلستان لبحث عدم فرض قانون التخطيط والبناء في أوساط الفلسطينين، جلسة لبحث الوضع الأمني في الضفة الغربية؛ جلسة حول النقص في تمويل تحصين مركبات المستوطنين من الحجارة؛ وجلسة لبحث الضعف في شبكة الهواتف الخلوية في المستوطنات.
وحول سؤال عن عدم بحث اللجنة لاي شأن يخدم الفلسطينيين، قال يوغيف: ما العمل، لسبب ما لا يختطفون مركبة امرأة خلال سفرها الطريق، بل للنساء اليهوديات فقط".
أحد المواضيع المحببة على يوغيف هو البناء غير القانوني في القرى الفلسطينية في منطقة سي، فقد عقد جلستين لبحث هذا الموضوع. لكن المثير أن من أعد مادة البحث للجلسة هي جمعية "رغفيم" وهي جمعية ممولة من "أمناه" والمجلس الإقليمي ماطيه بنيامين، وهدفها اقتلاع الفلسطينيين من منطقة سي تحت غطاء "الحفاظ على أراضي الدولة". ودعي للجلسة قيادة الإدارة المدنية ومسؤولين في الشرطة وحرس الحدود، حيث تمت مواجهتهم بالمعطيات.
وهنا ايضا تعامل يوغيف مع الفلسطينيين كأنهم غير موجودين. لم يدع اي فلسطيني للجلسة أو محامين من طرفهم أو ممثلي جمعيات ومنظمات ذات صلة. وردا على سؤال حول الموضوع قال: إن الإدارة المدنية عالجت البناء غير المرخص في المستوطنات بشكل جذري .
ويعتبر يوغيف أحد أعضاء الكنيست الناشطين الفعالين في اللجان الفرعية للجنة الخارجية والأمن ، ويعالج مجموعة كبيرة من القضايا خارج اللجنة التي يرأسها.
التعليقات